اجتمع وزراء العدل في دول تحالف دول الساحل التي تضم مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، الأسبوع الماضي في العاصمة النيجرية نيامي لمناقشة شروط الانسحاب المنسق من المحكمة الجنائية الدولية، بهدف إنشاء محكمة جنائية إقليمية بديلة تُعرف باسم “محكمة الساحل لحقوق الإنسان”.
وخلال القمة الاستثنائية، عبّر الوزراء عن نيتهم إعلان الانسحاب من المحكمة الدولية المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأشار اللواء محمد تومبا، رئيس وزراء النيجر المؤقت، إلى رغبة الدول الثلاث في “إعادة تعريف عضويتها في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية”.
وينتظر أن ينشر البيان الرسمي خلال الأيام المقبلة.
