صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026 برمته في قراءة ثانية وكما أحيل من مجلس المستشارين.
وحظي مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءة ثانية بموافقة 17 نائبا وامتناع 8 نواب برلمانيين دون تسجيل أي معارضة.
وعرض فوزي لقجع مختلف التعديلات التي عرفها مشروع القانون بمجلس المستشارين، حيث تم مناقشتها ليتم التصويت على بعضها بالأغلبية، وعلى أخرى همت الملاءمة مع مقتضيات سابقة بالإجماع.
جاء ذلك بعدما صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 برمته.
وحظي مشروع القانون، بتأييد 36 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 12 مستشارا وامتنع 6 مستشارين عن التصويت. وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وصادق مجلس المستشارين، يوم أمس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 بموافقة 38 مستشارا، ومعارضة 12 مستشارا، مقابل امتناع 07 مستشارين.
وتشبثت فرق المعارضة بالمستشارين، خاصة الممثلة للنقابات بعدد من التعديلات، غير أن الحكومة في شخص فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، جددت التعبير عن رفضها للتعديلات التي سبق عرضها باللجنة.
وضمن أهم التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات الذي تقدمت بها كل من فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المئة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.
كما وافقت الحكومة على التعديل المقترح من طرف الأغلبية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمتعلق بتطبيق التدبير المتعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بطريقة تدريجية.
وتم اقتراح تطبيق هذا التدبير بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليونا، ابتداء من فاتح يناير 2027، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2028، مع التنصيص على تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة ذات الصلة بالمدونة العامة للضرائب.
وضمن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، وحظيت بالإجماع، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، ضمن المادة 14 مكررة، وذلك بهدف مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفي ما يخص عدد المناصب المالية، والتي تقدم بشأنها بعض المستشارين بمقترحات للرفع من عددها في عدد من القطاعات، قال لقجع إن توزيعها يتم وفق منهجية ومنطق، اعتمادا على دراسة دقيقة ترصد حاجيات كل قطاع، وكذا عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية والمقبلة.
وقال إن لدى الوزارة أولويات في خلق المناصب المالية وفي مقدمتها القطاعات الأمنية، باعتبار تعزيز مواردها البشرية والمالية “يعد شرطا أساسيا لضمان الأمن، حيث لا مجال للتنمية بدون أمن واستقرار”، فضلا عن قطاعي التعليم والصحة.
