زنقة20ا الرباط
يتزايد إستياء العاملين بقطاع الفلاحة في عدد من جهات المملكة من ضعف أداء مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الفلاحة، التي يفترض أن تكون آلية لدعم الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأطر والموظفين، لكنها باتت في نظر الكثيرين نموذجاً لـ الاختلالات التدبيرية وغياب العدالة المجالية.
وبالبرغم من الموارد المالية المهمة التي تتجاوز عشرات الملايين من الدراهم سنوياً — والمستخلصة أساساً من اقتطاعات شهرية من أجور الموظفين ومساهمات المؤسسات العمومية التابعة للقطاع — لا يلمس المنخرطون انعكاساً فعلياً لهذه المداخيل على جودة الخدمات الاجتماعية.
وتشير تقارير نقابية ومراسلات مهنية حديثة إلى ضعف في نجاعة المؤسسة وهشاشة عروضها، إلى جانب غياب الشفافية في تدبير بعض برامج الدعم الاجتماعي، وضعف التواصل مع المنخرطين في مختلف الجهات، ما عمّق الإحساس بـ التهميش والتمييز المجالي، خاصة في الجهات الجنوبية والمناطق النائية.
ويؤكد موظفون بالقطاع أن الخدمات الاجتماعية تظل متمركزة بالرباط، في حين تُترك فروع الجهات دون دعم فعلي أو برمجة لأنشطة قريبة من تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية. كما يُسجَّل غياب واضح لأي تقييم موضوعي لبرامج المؤسسة أو آليات محاسبة حول كيفية صرف الموارد المالية الضخمة.
وفي سؤال كتابي وجهه البرلماني محمد صباري لوزير الفلاحة شدد على أن الوضع الحالي يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص التي تدّعيها المؤسسة والوزارة الوصية، مطالبا بإجراء إصلاح هيكلي وتنظيمي شامل يعيد الثقة للعاملين في القطاع، ويضمن الإنصاف والشفافية في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وفق مقاربة جهوية عادلة.
