زنقة 20 | متابعة
تتعالى من جديد أصوات عدد من الفاعلين المحليين والحقوقيين للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ما بات يُوصف بـ “ظاهرة السيارات الفاخرة” التي يلجأ إليها عدد من رؤساء الجماعات القروية، لاسيما بالمناطق النائية وخصوصًا في الأقاليم الجنوبية، حيث يتم اقتناء سيارات عالية الكلفة، أغلبها من الطرازات الألمانية، بترقيم خاص بالجماعة وعلى نفقتها الكاملة، بما في ذلك مصاريف الوقود والصيانة.
وتثير هذه السلوكيات موجة واسعة من الاستياء، خاصة وأن العديد من هذه الجماعات تعيش أوضاعًا مالية وتنموية صعبة بينما تعاني ساكنتها من الهشاشة والبنيات التحتية المحدودة وغياب المشاريع التنموية الأساسية.
كما أن عددا من هذه الجماعات لا يتجاوز سكانها بضعة آلاف مما يجعل اقتناء سيارات من هذا المستوى محلّ علامات استفهام عديدة لدى الرأي العام المحلي.
وتشير أصوات نشطاء إلى أن هذه الظاهرة تكررت لسنوات وتحوّلت إلى عادة لدى رؤساء يتداولون على تسيير الجماعات منذ عقود، دون أن يواكب ذلك أي تحسن على مستوى الخدمات العمومية أو الاستثمار المحلي مما يعزز المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدقيق في طرق صرف المال العام.
ويرى متابعون أن حجم الموارد المحدود في الجماعات القروية يجعل من اقتناء سيارات فاخرة بدل توجيه تلك الميزانيات إلى مشاريع تنموية أمرًا يستدعي تدخل الجهات الوصية، عبر مراقبة الصفقات وتقييم مدى احترام ترشيد النفقات العمومية، وفتح تحقيقات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتتواصل الدعوات لإعادة النظر في أولويات الإنفاق داخل الجماعات القروية، وتحديد معايير واضحة لاقتناء سيارات الخدمة، بما يضمن توجيه المال العام لخدمة الساكنة بدل تعزيز الامتيازات الشخصية للمسؤولين.