أكدت رئاسة النيابة العامة أن مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 يروم تكريس استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، ومواكبة التحولات الوطنية والدولية والاستجابة لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن مخططها للسنوات الثلاث المقبل يرتكز على تسعة توجهات كبرى، تشمل تعزيز الثقة في النيابة العامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الخاصة.
إضافة إلى ذلك، يرتكز المخطط الاستراتيجي على حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية وعقلنة تدبير الميزانية، والرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، والتعاون القضائي الدولي والشراكات، فضلاً عن تعزيز التواصل المؤسساتي.
وأبرزت أنه من أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات، يتضمن المخطط ثلاثين ورشا موزعة على مختلف المحاور، تروم تحقيق أهداف محددة وفق مؤشرات قابلة للقياس، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار تطوير وتحديث منظومة العدالة بالمغرب.
ويأتي هذا المخطط، يضيف البلاغ، في سياق الاستناد إلى التوجيهات الملكية التي أكد فيها الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 2009، ضرورة توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره دعامة أساسية لدولة الحق والقانون، وركيزة للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها اعتمدت، انسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، مقاربة تشاركية في إعداد هذا المخطط، واضعة نصب أعينها الرفع من مستوى أداء النيابات العامة، وتفعيل شعار القضاء في خدمة المواطن، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات، والارتقاء بمستوى الموارد البشرية وتأهيلها وضمان جودة تكوينها، إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء وتحديث أساليب العمل.
كما يهدف هذا المخطط إلى دعم عمل النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبة أدائها، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عن الحق العام، وصيانة النظام العام، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، مع حماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات.
ولفتت رئاسة النيابة العامة إلى أن هذا المخطط يأتي تتويجا لمسار التراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامة بالمغرب، والتي شارفت على عقدها الأول، كما يشكل جسرا نحو مرحلة جديدة تروم الارتقاء بالأداء المهني والقضائي، من خلال ترصيد المكتسبات وتطويرها، والانخراط في مجالات الاختصاص وفق مقاربة مندمجة، بما يعزز موقعها ضمن النسيج المؤسساتي الوطني، في تنسيق مع باقي مكونات منظومة العدالة.
وأبدت رئاسة النيابة العامة تطلعها أن يشكل مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028 أرضية مشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العمل على مستوى الرئاسة والنيابات العامة لدى المحاكم، مع مواكبة التطورات التكنولوجية لتجويد الأداء وتحسين الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، بما يسهم في الرفع من منسوب ثقة المواطنين في مؤسسة النيابة العامة.