شدّدت رئاسة النيابة العامة على أن تدبير برقيات البحث يشكل إجراء قانونيا استثنائيا يمس حرية الأشخاص، داعية جميع المصالح القضائية والأمنية إلى الالتزام الصارم بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لهذه العملية.
ووجّه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية لجميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بهدف ضبط حالات نشر البرقيات، مع الحرص على تحديثها وإلغاء البرقيات المتقادمة أو التي تم حفظ المسطرة بشأنها أو إحالتها على القضاء.
وأوضحت الرئاسة أن برقيات البحث تُستعمل لضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة أو المتهمين بارتكاب أفعال جرمية، وتنفيذ أوامر الإلقاء القبضي، أو متابعة المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وأكدت على أن استمرار سريان البرقيات يجعلها بطبيعتها إجراء مقيدا لحرية الأفراد، ما يستدعي استخدام هذه الأداة بشكل استثنائي وبحالات الضرورة التي يقتضيها القانون، مع توفر أسباب جدية قبل إصدار تعليمات النشر.
وأبرزت الرئاسة أن جهود المصالح القضائية والأمنية في تنفيذ هذه التوجيهات أسفرت عن إلغاء 153,461 برقية خلال الفترة بين 2021 و2023، بينها 42,234 برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني بسبب تقادم الغرامة أو عدم استيفاء الشروط القانونية، مشيرة إلى أن هذه العمليات تأتي انسجامًا مع دوريات سابقة تضمنت إجراءات واضحة لضمان احترام الحقوق والحريات الفردية، مع مراعاة المعايير القانونية في كل مرحلة.
وشددت الرئاسة على وجوب الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”، المنجز بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي تشمل” التأكد من توفر وسائل إثبات كافية قبل نشر البرقية، تحديث لوائح الأشخاص المبحوث عنهم بشكل دوري، والإلغاء التلقائي للبرقية عند تقديم الشخص أمام النيابة أو الإحالة على القضاء”
واختتمت رئاسة النيابة العامة تعميمها بالتأكيد على أن تفعيل هذه التعليمات يمثل أولوية قصوى لضمان احترام الحرية المكفولة دستوريا، داعية جميع المصالح إلى التنفيذ الجدي والحازم، مع موافاة الرئاسة بنتائج التحديث على مستوى المحاكم قبل نهاية أكتوبر 2025، والرجوع إليها فور ظهور أي صعوبات أو عوائق أمام التطبيق.
