رئيسة المجلس الأعلى للحسابات: غالبية الشكايات لا تصل إلى القضاء

زنقة 20 ا الرباط

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن عدداً محدوداً فقط من الشكايات المرتبطة بتقارير المجلس ينتهي إلى المتابعة، سواء على مستوى التأديب المالي أو القضاء الجنائي، مشددة على أن المعالجة تتم وفق معايير مهنية دقيقة واستقلالية تامة.

وأوضحت العدوي، خلال جلسة عمومية للبرلمان صباح اليوم الثلاثاء، في إطار عرض حول أعمال المجلس برسم سنتي 2024 و2025، أن الشكايات التي توصلت بها النيابات العامة للقضاء الجنائي من طرف جمعيات أو أشخاص، والتي تستند إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بلغت 31 ملفاً خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026.

وأضافت أن 30 ملفاً من هذه الشكايات تم حفظها، في حين لا تزال شكاية واحدة فقط قيد التحقيق.

وفي ما يخص الشكايات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات من رئاسة النيابة العامة، أفادت العدوي أن عددها بلغ 79 شكاية خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2024 ومتم دجنبر 2025. وبعد دراستها، تبين أن شكايتين فقط تتضمنان عناصر يمكن أن تثير مسؤولية الأشخاص المشتكى بهم، إحداهما تتعلق بقرائن ذات صبغة التأديب المالي، فيما تتعلق الثانية بقرائن أفعال ذات طابع جنائي.

وأضافت العدوي أن الشكايات التي يتوصل بها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له يتم تحليلها ودراستها بعمق، وبمهنية واستقلالية وموضوعية، مشيرة إلى أن الغالبية الساحقة منها لا تفضي إلى برمجة عمليات تحقيق، ولا إلى إحالات داخل المجلس أو إلى القضاء الجنائي.

وبخصوص المعطيات الإحصائية، كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه من أصل حوالي 3462 شكاية توصلت بها المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم دجنبر 2025، لم تتجاوز نسبة الشكايات التي اقترح بشأنها برمجة مهمات رقابية للتسيير 15.7 في المئة. كما لم تتعد نسبة الشكايات التي اقترح تفعيل مساطر التأديب المالي بخصوصها 1.8 في المئة، في حين ظلت نسبة الشكايات التي يمكن أن تفضي إلى إحالة جنائية أقل من واحد في المئة.