المغرب نيوز

رئيس الحكومة يؤكد تسريع تنزيل اللامركزية لجذب الاستثمارات الجهوية

رئيس الحكومة يؤكد تسريع تنزيل اللامركزية لجذب الاستثمارات الجهوية


زنقة 20 ا الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تنزيل النظام اللاممركز في مجال الاستثمار مكن من تحقيق نتائج ملموسة على المستوى الجهوي، مبرزا أنه تم إلى حدود اليوم دراسة 103 مشاريع استثمارية على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بحجم استثماري إجمالي يقدر بـ 10.5 مليار درهم.

جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية التي انعقدت زوال اليوم الإثنين بمجلس النواب، والمخصصة لموضوع: “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”.

وأوضح أخنوش أنه، تفعيلا لأدوار المراكز الجهوية للاستثمار في الإشراف الشامل على ملفات الاستثمار على المستوى الترابي، تم لأول مرة إسناد عملية المصادقة والتوقيع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، إلى المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في إطار تعزيز اللامركزية وتقريب القرار من المستثمرين.

وأضاف رئيس الحكومة أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بفضل تركيبتها المتعددة وصلاحياتها المهمة، أصبحت تشكل إطارا مندمجا لاتخاذ القرارات المرتبطة بملفات الاستثمار، من خلال إبداء الرأي في طلبات الاستفادة من التحفيزات والامتيازات الاقتصادية، وكذا في طلبات الرخص والمساطر الإدارية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

وأشار أخنوش إلى أن حصيلة تنزيل هذا النظام اللاممركز أسفرت عن دراسة ما مجموعه 103 مشاريع استثمارية، تمت المصادقة على 55 مشروعا منها، بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 5.8 مليار درهم، من المرتقب أن تمكن من خلق حوالي 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة باشرت إصلاحات هيكلية لا تقل أهمية، تهم تعبئة العقار الصناعي في وجه المستثمرين، وتنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة، منسجمة مع حاجيات المستثمرين والرهانات الترابية، بما يعزز جاذبية الجهات ويواكب متطلبات التنمية المتوازنة.

كما أكد أخنوش مواصلة التنزيل التدريجي للإصلاح الجبائي، الذي ترتكز أهدافه على مراجعة النظام الضريبي للشركات وتعزيز العدالة الجبائية، مشددا على أن هذه الإصلاحات تروم الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بواقع المقاولة المغربية وتشجيع المبادرة الخاصة.

وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة، من خلال هذه الأوراش الإصلاحية المتكاملة، تسعى في الآن ذاته إلى معالجة مختلف الإكراهات التي كانت تعيق مناخ الأعمال الوطني وتحد من فعاليته، بما يمكن من إطلاق كامل طاقاته ودعم دوره في خلق الثروة وفرص الشغل.





Source link

Exit mobile version