زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الناتج الداخلي الخام سجل نموا بنسبة 3.8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 3.7 في المائة سنة 2023، وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها المملكة. وعزا هذا الأداء إلى الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية، والتي حققت نموا بـ4.5 في المائة، بعد تسجيلها ارتفاعا بـ1.8 في المائة السنة الماضية.
وأضاف أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أنه وبفضل قوة الطلب الداخلي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا يناهز 4.6 في المائة عند متم سنة 2025، “ولِمَ لا أكثر”، على حد تعبيره.
وفي ما يتعلق بجاذبية الاستثمار، كشف رئيس الحكومة أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت حوالي 43.2 مليار درهم خلال سنة 2024، مقابل 26 مليار درهم في 2020، مسجلة بذلك معدل نمو سنوي متوسط قدره 13.6 في المائة.
كما سجلت هذه العائدات، منذ بداية سنة 2025، تطورات غير مسبوقة، حيث بلغت حوالي 21.9 مليار درهم بنهاية شهر ماي، أي بزيادة 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أن احتياطات المملكة من العملة الصعبة بلغت، بتاريخ 26 يونيو 2025، حوالي 402 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص التضخم، فقد أوضح رئيس الحكومة أنه تم التحكم فيه في مستويات معتدلة، حيث استقر عند ناقص 1 في المائة مع نهاية 2024. كما تراجع معدل البطالة بـ0.4 نقطة على المستوى الوطني، بفعل إحداث نحو 351 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي ثلاثة أضعاف ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
