زنقة 20 ا الرباط
يرتقب أن يحيل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية على المحكمة الدستورية، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أسدل البرلمان الستار على المسار التشريعي لهذه النصوص، عقب مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وبمصادقة الغرفة الثانية، تكون المنظومة الانتخابية قد استوفت جميع مراحلها التشريعية، في انتظار رأي المحكمة الدستورية الذي يشكل محطة إلزامية قبل دخول القوانين حيز التنفيذ.