زنق20ا الرباط
شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بتفعيل آلية العقوبات البديلة، داعيًا إلى تعبئة الموارد والوسائل اللازمة لتمكين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أداء مهامها في هذا الورش الحيوي على النحو الأمثل.
وجاء ذلك ضمن منشور رسمي وجهه أخنوش إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، والمندوبين الساميين، والمندوب العام، طالب فيه بضرورة التنسيق الوثيق مع المندوبية العامة من أجل تسريع تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
ودعا رئيس الحكومة إلى تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة، وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الوزارية المعنية، بأهمية هذا القانون، وحثها على الانخراط الفعّال في تنزيله، مع الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة.
وشدد المنشور على ضرورة تعبئة الموارد المادية والبشرية والتقنية اللازمة، وتعيين مخاطب رسمي أو أكثر من كل قطاع للتنسيق مع المندوبية العامة، بهدف إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تنبثق عنها برامج عمل سنوية تنفذ على المستوى المحلي.
كما طلب رئيس الحكومة من القطاعات المعنية إبداء تصوراتها بشأن كيفية تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، واقتراح أنواع الأنشطة والأشغال الممكن إسنادها للمحكوم عليهم، وتحديد الأماكن المناسبة لتنفيذها.
ولتأمين تنزيل فعّال ومضبوط، أكد المنشور أهمية مشاركة المصالح الحكومية في اللقاءات التي ستنظمها المندوبية العامة، والتي تهدف إلى وضع دفاتر تحملات تحدد بوضوح مجالات التدخل والتزامات كل قطاع، فضلا عن الوسائل العملية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، بما في ذلك إحداث قاعدة بيانات موحدة وبرمجيات خاصة بتتبع التنفيذ.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المنشور يندرج في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي جاء بها القانون، والرامية إلى إرساء بدائل للعقوبات السالبة للحرية، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الجنائية، واستجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث وتأهيل منظومة العدالة، ونهج سياسة جنائية جديدة تراعي خصوصيات الواقع المجتمعي والحقوقي.
ويهم القانون رقم 43.22 فئة المحكوم عليهم في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا، ويستثنى من ذلك حالات العود، ويحدد هذا القانون أربعة أصناف من العقوبات البديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى منح الفرصة للمحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع، وتخفيف العبء على المؤسسات السجنية، كما يتضمن تدابير حمائية لهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع ككل من انعكاسات العقوبات السالبة للحرية.
يذكر أن تتبع تنفيذ هذه العقوبات أسند إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي ستنسق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف ضمان فعالية وعدالة هذا التحول في السياسة الجنائية الوطنية.
