زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه بفضل الإرادة الملكية تمكنت الحكومة الحالية توسيع أفاق التوجه نحو دعم المقوالات الصغر والمتوسطة وتوسيع مناخ الأعمال من خلال إحداث مراجعة عميقة للمنظومة الإستثمارية ببلادنا والرفع من قدراتها التنافسية.
وأضاف أخنوش في جلسة مسائلة رئيس الحكومة اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن ذلك تم من خلال منح قضايا الإستثمار نفسا متقدما وتمكينها من لعب أدوارها الطلائعية على مستوى الإسهام الفلعي في خلق الثروة وإنتاج شروط التنمية البشرية المستدامة الدامجة وفق شراكة مسؤولة بين القطاع العام والخاص جعلت من المملكة قاعدة موثوقة للإستثمار وقطبا قاريا فريدة من نوعه وواحدة الوجهات الصاعدة على مستوى استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق القيمة المضافة العالية.
وتابع رئيس الحكومة أن مختلف هذه الأسس الإقتصادية الصلبة التي تمكنا من ترسيخها حكومة وبرلمان تشكل أرضية سانحة لتحقيق الإنتقال السوسيواقتصادي حقيقي، إضافة إلى كونها إطارا لتسريع وتيرة التنمية والنهوض بالإندماج الإقتصادي وتقديم أجوبة واقيعة وعملية على قضية التشغيل، ذلك أن التوجيه الأثمل للإستثمارات الوطنية وتلبية حاجيات المجتمع لم تنحصر فقط في مجرد تدابير ظرفية أو محاولات إيجاد حلول مؤقتة بل هي إصلاحات مبينة على قناعات سياسية واضحة وتعكس رغبة حكومة جادة في إحداث التغييرات الجدرية والمستدامة” .
ولفت رئيس الحكومة بالقول “ولعل التحولات المهمة التي يعرفها سوق الشغل وديناميات المقاولات الوطنية لا دليل واضح على مدى الإنخراط الحكومي في تحقيق مقومات العدالة الإجتماعية والإنصاف الإقتصادي لاسيما في صوصف الشباب والنساء”
وشدد على أنه منذ تنصيب الحكومة وضعت خطة متكاملة لفائدة المقاولة المغربية مانحة بشكل غير مسبوق فرص طامحة للنسيج المقاولاتي الوطني تزاوج في نفس الوقت بيت تدعيم القدرة الذاتية للمقاولة مع تحسين بئتها الخارجية .
وأكد “وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى قرارات ناجعة وسياسات ميدانية ملموسة ساهمت في سبل انتعاش المقاولة المغربية والرفع من مردوديتها، كما كان لها الفضل في تجاوز مختلف العراقيل والتحديات التي كانت تعيق النشاط الاستثماري للمقاولات وتحد من فعاليتها وتحديثها ونموها “.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة لم تتوانى منذ تنصبها في تقديم مختلف أشال الدعم اللازم للتخفيف من حجم الصعوبات الظرفية التي مست الجسم المقاولاتي الوطني عبر إجراءات استعجالية وفورية ساهمت في التخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الإلتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدراتها التنافسية واستكمالا للمشاريع المتعاقد بشأنها.