زنقة20| علي التومي
استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، يوم الثلاثاء بمقر المجلس في الرباط، وفداً عن اللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية المغربية برئاسة السيد روغيرو رازا، الرئيس الشريك للجنة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد عمق ومتانة العلاقات المغربية–الأوروبية، القائمة على التاريخ المشترك والقرب الجغرافي والمصالح المتبادلة، مع إبراز الإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في دعم مسار الإصلاح والتنمية الشاملة بمختلف جهات المملكة.
وأشار ولد الرشيد إلى أن المغرب يتمتع بمكانة خاصة لدى الاتحاد الأوروبي منذ حصوله سنة 2008 على وضع “الشريك المتقدم”، وهو إطار شامل للحوار والتعاون يشمل مجالات السياسة والأمن والطاقة والتنمية الاجتماعية إلى جانب الاقتصاد والتجارة.
وأكد رئيس المجلس أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول للمغرب، موضحاً أن المبادلات بين الجانبين تمثل حصة مهمة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، مما يساهم في اندماج الاقتصاد المغربي تدريجياً في السوق الأوروبية الداخلية.
وبخصوص قضايا الأمن والهجرة، شدد الجانبان على الطابع الاستراتيجي للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.
وأشاد الوفد الأوروبي بـالجهود الرائدة التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة، في تدبير تدفقات الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، مشيراً إلى دعم الاتحاد الأوروبي للبرامج التنموية والاجتماعية بالمملكة التي تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
كما تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات الطاقة والانتقال البيئي، حيث تم التأكيد على الدور الريادي للمغرب في الطاقات المتجددة، ولا سيما الشمسية والريحية، وعلى مشاركته الفاعلة في مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط ومشاريع الربط الكهربائي والطاقات الخضراء، بما يسهم في تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز أمن الإمدادات للطرفين.
واتفق الطرفان على ضرورة تجديد دور اللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية المغربية، والعمل على جعل “الميثاق الجديد حول المتوسط” إطاراً عملياً يخدم مصالح الجانبين المشتركة، مع وضع آليات فعالة لضمان النجاعة والعدالة في تنفيذ بنوده.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك لتحديث وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة للتعاون تشمل الاقتصاد الرقمي والابتكار والبحث العلمي وتنمية الرأسمال البشري، بما يخدم مصالح الطرفين ويتماشى مع الرهانات الإقليمية والدولية الراهنة.
