قال رئيس محكمة الحسابات، احميده أحمد طالب، إن المحكمة تعمل باستقلالية كاملة دون الخضوع لأي سلطة سياسية.
وأكد ولد أحمد طالب خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط مساء اليوم الإثنين، أنه مستعد لتقديم استقالته حال ثبوت أي خطأ تسييري خلال فترة توليه المسؤولية.
وأضجاف ولد أحمد طالب أن جميع المرافق العامة بما فيها رئاسة الجمهورية، تخضع للرقابة، وأن كل القطاعات معرضة للتفتيش وفق القانون والنصوص التنظيمية.
وشدد ولد أحمد طالب على أن ما وصفه بالعناوين الصحفية المبالغ فيها لا تعكس الحقيقة الكاملة.
ودعا رئيس محكمة الحسابات، وسائل الإعلام إلى الاطلاع على التقارير الأصلية أو الرجوع إلى فنيين لفهم مضامينها بدقة.
