أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم العرائش عن استكمال الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ضمان عودة منظمة وآمنة للمواطنات والمواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤقتا عقب الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مؤخرا، والتي ستنطلق ابتداء من يوم العد الأحد 15 فبراير.
وأفادت السلطات، في بلاغ صحفي، أن خطة تنفيذية متكاملة قد تم إعدادها لتسهيل عملية العودة على مراحل متتابعة، مع تحديد وسائط النقل المخصصة والمحاور الآمنة، إلى جانب إرساء منظومة للإشراف الميداني بما يضمن السير السلس للعملية وصون سلامة المعنيين.
ووفق المعطيات الرسمية، فسيتم الشروع في تفعيل إمكانية العودة ابتداء من يوم الأحد 15 فبراير 2026، وذلك لفائدة قاطني عدد من الأحياء والتجمعات السكنية بمدينة القصر الكبير. وتشمل المرحلة الأولى الملحقة الإدارية الأولى بأحياء باب الواد والمدينة القديمة وحي غرسة بنجلون، والملحقة الإدارية الثانية بحي الشريعة والمدينة القديمة، إضافة إلى الملحقة الإدارية الثالثة التي تضم حي السلام (المجموعات “د” و“ه” و“و”) والحي الجديد (المجموعتين “أ” و“ب”).
كما تهم العملية، في إطار المرحلة ذاتها، أحياء الملحقة الإدارية الرابعة، وهي حي النهضة وحي السعادة وحي السلامة وحي المعسكر القديم وحي المسيرة وحي الدخان، إلى جانب الملحقة الإدارية الخامسة التي تشمل حي العروبة وحي السلام والحي الجديد، ثم الملحقة الإدارية السادسة التي تضم أحياء الشرفاء والمناكيب وأبي المحاسن.
وفي سياق مواكبة هذه العملية، تقرر برمجة قطارات مجانية ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير 2026، انطلاقا من محطة القطار طنجة المدينة في اتجاه القصر الكبير. كما سيتم تسخير حافلات لنقل الأشخاص المعنيين بالعودة مجانا من نقاط متعددة صوب المدينة، وذلك بهدف توفير الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين وتيسير تنقلهم في أفضل الظروف.
وأكدت السلطات المحلية أنه سيتم الإعلان لاحقا، عبر إشعارات رسمية وباستعمال مختلف القنوات المتاحة، عن المناطق الإضافية التي ستشملها عملية العودة، إلى جانب الترتيب الزمني للمراحل اللاحقة وفقا للمستجدات الميدانية.
وفي هذا الإطار، دعت عمالة إقليم العرائش المواطنات والمواطنين إلى عدم العودة إلى المناطق غير الواردة ضمن هذا البلاغ قبل صدور إشعار رسمي يسمح بذلك، إلى حين انحسار منسوب المياه إلى مستويات تضمن الولوج الآمن وتهيئة ظروف الاستقبال المناسبة، حرصا على سلامتهم وضمانا لانتظام العمليات.
كما أعلنت السلطات أنه سيتم اتخاذ تدابير تنظيمية ميدانية، من خلال إحداث نقاط مراقبة عند مداخل النطاقات المشمولة بعملية العودة، قصد التثبت من أن عمليات الدخول تقتصر على الأشخاص المعنيين والمخول لهم ذلك، بما يضمن ضبط سير العملية في ظروف آمنة ومحكمة.