زنقة 20 ا سلا
تشهد عدة مؤسسات تعليمية بمدينة سلا توترا متزايدا بين أولياء الأمور وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، على خلفية فرض رسوم الانخراط، التي بلغت في بعض الثانويات ما يقارب 150 درهم، ما أثار استياء واسعا في أوساط الأسر، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العديد منها.
وحسب بعض المتضررين من الأسر، فإن عددا من التلاميذ لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة، بسبب ما وصفه الآباء بـ”حملات الاستخلاص الإجبارية”، التي باتت تُمارس داخل المؤسسات التعليمية مع بداية الموسم الدراسي، وسط صمت بعض الإدارات التربوية التي تُتهم بـ”الخضوع لسطوة بعض الجمعيات”، على حد تعبير المتضررين.
ويزداد الوضع تعقيدا مع غياب تدخل حاسم من الجهة الوصية على القطاع، التي يُنظر إليها كـ”متفرج”، رغم الشكايات المتكررة حول تغوّل بعض جمعيات الآباء، التي يُقال إن من بين رؤسائها منتخبين وأشخاصا لا تربطهم أي علاقة قانونية بالمؤسسة، في خرق واضح للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي داخل المؤسسات التعليمية.
وفي ظل هذا الوضع، يجد عدد من أولياء الأمور أنفسهم عاجزين عن دفع هذه الرسوم، إضافة إلى أعباء الكتب واللوازم المدرسية، خاصة بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من طفل، مما يدفعهم إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة في انتظار تسوية هذا الملف.
ويرى كثيرون أن الربط بين أداء رسوم الجمعية والتسجيل الدراسي مخالف للقانون، الذي ينص على أن الانخراط في جمعية الآباء اختياري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون شرطا لمتابعة الدراسة.
ويطالب عدد من الفاعلين المحليين وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل، وتوجيه مذكرة رسمية تُنهي الجدل، وتضع حدًا للممارسات التي تهدد حق التلاميذ في التمدرس، خاصة أن بعض هذه الجمعيات لا تقدم الحساب السنوي بشكل المطلوب وبعيدة عن المحاسبة.
