زنقة20ا الرباط
تتواصل معاناة عدد من المستوردين والتجار، خاصة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، بسبب الأعباء المالية الثقيلة الناتجة عن رسوم تخزين السلع بميناء الدار البيضاء، وذلك جراء التأخر الملحوظ في إنجاز عمليات المراقبة الصحية من طرف الأعوان التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
هذا التأخر، الذي أصبح يتكرر بشكل مقلق، يؤدي إلى تراكم تكاليف التخزين والمناولة، ما يثقل كاهل التجار والمتعاملين الاقتصاديين، ويضعف تنافسية السلع الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية، التي تعرف أصلًا تحديات لوجستية واقتصادية متزايدة.
ورغم الشكاوى المتعددة التي رفعها المتضررون ودعوات برلمانيين لحل هذه الإشكالية، لم تُقدم الوزارة المعنية، برئاسة أحمد البواري، حلولا عملية لتسريع وتيرة المراقبة أو لتخفيف العبء المالي الناتج عن هذا التعطيل.
ويعتبر مهنيون أن استمرار هذا الوضع يعكس ضعف التنسيق بين المصالح التابعة للوزارة وإدارة الجمارك، بل ويطرح تساؤلات حول غياب رؤية إصلاحية حقيقية لتحسين انسيابية التجارة وحماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين.
كما أشار بعض المتتبعين، إلى أن العملية كانت تسير بشكل ميسر في ميناء العيون قبل سنة 2024، قبل أن يتم تغيير الإجراءات باتفاق مع إدارة الجمارك دون سند قانوني واضح، وهو ما عمّق حالة الارتباك والاحتقان المهني.
ويطالب المهنيون الوزير الوصي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التعثر الإداري، واعتماد مقاربة ناجعة تضمن مراقبة سريعة وفعالة دون الإضرار بمصالح التجار، مع ضرورة مراجعة الرسوم المترتبة عن التأخير الذي تتحمل مسؤوليته الإدارة وليس المستوردين.