بلغت قيمة الصادرات السنغالية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 7.26 مليار دولار، بزيادة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي الواردات 9.62 مليار دولار بارتفاع طفيف بنسبة 1.2%.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا أن مالي بقيت الشريك التجاري الأول للسنغال بحصة 20.1%، تليها إيطاليا وإسبانيا، في حين تتصدر الصين قائمة الموردين بنسبة 17%، تليها روسيا ونيكاراغوا.
وأظهرت البيانات تراجع العجز التجاري السنغالي إلى 1.99 مليار دولار، أقل من نصف العجز المسجل في نفس الفترة من 2024.
وفي السوق المالية المحلية، نجحت وزارة المالية في تعبئة 175 مليون دولار عبر سندات حكومية، متجاوزة الهدف الأولي.
في المقابل، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي طويل الأجل للسنغال من “B-” إلى “CCC+”، بسبب ارتفاع الدين إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الاحتياجات التمويلية لعام 2026 إلى نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خدمة دين خارجي تصل إلى 4.61 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قدعلّق برنامج الإقراض للسنغال العام الماضي بعد اكتشاف ديون غير معلنة تجاوزت 11 مليار دولار، فيما فشلت آخر جولات المفاوضات الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق جديد.