بعد أسابيع من اليوم، أو حتى بعد شهور قليلة، على المغرب أن يقدم للأمم المتحدة، مشروعه المُفصّل حول خطة “الحكم الذاتي” في الصحراء، إثر تصويت مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2797 (2025) الذي جعل المبادرة المغربية أساس أي تفاوض مستقبلي لحل الملف الذي عمّر نصف قرن، وأدخل المنطقة في حرب استنزاف بين المغرب والجزائر بدون أفق.
هذا التحول الكبير في قضية الصحراء على مستوى الشرعية الدولية، يفترض أن يَعقبه تغيير جذري في طبيعة التدبير الداخلي للدولة المغربية، من نظام مركزي صرف إلى نظام فيدرالي موسع، وهو ما يعني حدوث تحول كبير في مفهوم التطور الديمقراطي للمملكة الذي سيعتمد على اللامركزية، …