زنقة 20 ا الرباط
رغم موقعها الاستراتيجي على ضفاف الأطلسي وتاريخها العريق الممتد عبر قرون، لا تزال مدينة العرائش تعيش على وقع التهميش وسوء تدبير الشأن المحلي، كما يتجلى مؤخرًا في طريقة التعامل مع مشروع إعادة تهيئة معلمة “الشرفة الأطلسية” الشهيرة، التي أثارت موجة احتجاجات واسعة وغضبًا شعبيًا متزايدًا.
فقد شهدت ساحة الشرفة، مساء السبت، وقفة احتجاجية حاشدة دعت إليها فعاليات مدنية وحقوقية، عبّرت خلالها عن رفضها القاطع للأشغال الجارية، التي اعتُبرت “تشويهًا للمكان وتدميرًا لمكوناته الطبيعية والمعمارية”، في ظل غياب تام لأي مقاربة تشاركية تضمن احترام هوية المدينة وخصوصيتها البيئية والثقافية.
وحمّل المحتجون المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، متهمين إياهما بالتسرع وغياب الشفافية، وعدم الإنصات لصوت المجتمع المدني.
كما وُجّهت انتقادات شديدة إلى المنتخبين والبرلمانيين الذين يمثلون المدينة، بسبب صمتهم إزاء ما اعتبره المحتجون “طمسًا لمعالم العرائش وامتدادًا لسياسة التهميش التي تطال المدينة منذ سنوات، رغم موقعها الجغرافي المتميز وقيمتها التاريخية”.
في هذا السياق، أصدرت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بيانًا نددت فيه بـ”العبث” الذي يطال هذا المعلم البصري، ودعت إلى توقيف الأشغال فورًا، وفتح حوار جدي مع الساكنة بشأن مستقبل الفضاءات العمومية بالمدينة.
اللافت أن صدى هذا الغضب تجاوز الحدود الوطنية، حيث عبّرت وزيرة الإسكان الإسبانية السابقة، في حكومة خوسيه لويس رودريغيث ساباثيرو، عن “صدمتها العميقة مما يحدث في الشرفة الأطلسية”، معتبرة في تدوينة رسمية أن ما يجري “طمس لتراث مشترك يجب حمايته لا محوه”.
وتثير هذه التطورات تساؤلات ملحّة حول دور الممثلين المحليين والبرلمانيين في الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها، في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية تعكس طموحات المواطنين وتليق بالمكانة الاستراتيجية التي تحتلها العرائش على خارطة المغرب.
