زنقة 20 | علي التومي
صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير مرسوم حكومي يقضي برفع نسبة رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى 1.5% من الأقساط المؤداة في عقود التأمين، وذلك ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي أحدث لتأمين تعويضات لفائدة المتضررين من الكوارث الطبيعية أو بعض الأحداث العنيفة.
وبحسب المقتضيات القانونية، فإن الرسم يُحصَّل من المؤمن لهم عبر شركات التأمين، بينما يظل الصندوق مفتوحاً أيضاً أمام غير المؤمنين، إذ يتيح لهم الحق في الحصول على تعويضات جزئية وفق سقف محدد، وذلك بعد إثبات الضرر الناتج عن الكارثة.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير آلية تمويل أكثر استدامة لضمان إنصاف الفئات المتضررة، خصوصاً تلك التي لا تتوفر على أي تغطية تأمينية.
