اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن قرار وكالة التصنيف الائتماني الدولية Moody’s برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، لأول مرة منذ ما يناهز 30 سنة، يشكل مؤشراً قوياً على الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وفي السياسات العمومية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن هذا هذا التصنيف الجديد لوكالة موديز “مهم جداً، لأنه يؤكد صواب مختلف الإجراءات التي قامت بها الحكومة”، مضيفاً أن “تلتصنيفات السابقة كلها كانت إيجابية، وينضاف هذا التصنيف الجديد ليعطي دفعة قوية جداً للاقتصاد الوطني ويؤكد الثقة في صلابته”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة الدولية أعلنت في 6 مارس 2026 عن رفع النظرة المستقبلية لتصنيف المغرب من مستقرة إلى إيجابية، مع تأكيد التصنيف عند مستوى Ba1، وهو ما يعكس، بحسب قوله، “التحسن التدريجي في الصلابة الاقتصادية والمالية للمغرب”، مضيفاً أن استمرار هذه الدينامية قد “يمهد الطريق نحو تصنيف ائتماني جديد مستقبلاً”.
وفي السياق نفسه، أوضح بايتاس أن هذه المراجعة جاءت مدعومة بتحسن آفاق النمو الاقتصادي في البلاد، مبرزاً أن مسألة النمو “لم تعد فقط تقديراً صادراً عن المؤسسات الوطنية، بل أصبحت واقعاً يتفق عليه الجميع”، مشيراً إلى أن الاقتصاد المغربي عرف خلال السنوات الأخيرة “دينامية متطورة سنة بعد سنة في معدل النمو”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه النتائج تحققت رغم الإكراهات التي واجهتها البلاد، وفي مقدمتها التوترات الدولية وتداعياتها الاقتصادية، إضافة إلى سنوات الجفاف التي أثرت على أداء القطاع الفلاحي. غير أن تطور قطاعات أخرى، مثل الصناعة والخدمات والسياحة، ساهم في دعم الأداء الاقتصادي العام.
وقال بايتاس في هذا الإطار إن “بلادنا عرفت تطوراً مهماً جداً في معدلات النمو بالرغم من الإكراهات”، مبرزاً أن الطفرة التي حققتها قطاعات مثل السياحة والصادرات والخدمات مكنت الاقتصاد الوطني من الحفاظ على دينامية إيجابية.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يرتبط أيضاً بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن تحسن أداء المالية العمومية. وأوضح أن من بين المؤشرات التي تعزز هذه الدينامية التحكم في مستويات العجز والمديونية، إلى جانب تراجع معدلات التضخم.
وأكد المتحدث نفسه أن التقارير الاقتصادية، سواء الصادرة عن مؤسسات وطنية أو دولية، “كلها تؤكد معطى أساسياً وهو أن الاقتصاد الوطني يسير في منحى إيجابي بفضل السياسات العمومية والإجراءات التي تم اتخاذها”.
وخلص بايتاس إلى أن رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المغربي من طرف وكالة Moody’s يعكس كذلك “قوة المؤسسات وجودة الحكامة واستمرار تنويع الاقتصاد”، معتبراً أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بالمجهودات التي تبذلها المملكة لتعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي.