قالت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن رهان التنمية في القارة الإفريقية مبني على استثمار طاقات الشباب الذي تزخر به دولها، مؤكدةً أن انخراط القطاع الخاص في تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية هو عامل مهم في خلق فرص الشغل وتوظيف طاقات شباب القارة، وهذا هو التوجه الذي سلكه المغرب منذ سنوات.
وأضافت المسؤولة الحكومية، في الكلمة التي ألقتها بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للاستثمار، الذي ينظم للمرة الثانية تواليا في العاصمة المغربية الرباط، أن المرحلة الحالية تقتضي منا ردم الهوة على مستوى إمكانيات دول قارتنا واستغلال ملكاتها في تحقيق التنمية المشتركة وإنجاح المشاريع الاقتصادية الطموحة.
وأشارت الوزيرة، ضمن أشغال اليوم الثاني من المنتدى الإفريقي للاستثمار، أنه لابد من إرساء شراكات اقتصادية بين الدول الإفريقية تؤدي إلى الرخاء في القارة وتوفر حياة أفضل للشعوب الإفريقية.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن تمكين الأفارقة من أن يحددوا مصيرهم وأن تصبح الدول اللإفريقية رقما مهما في المعادلة الاقتصادية العالمية يمر عبر تقوية الاقتصادات المحلية والمشتركة، مشددةً على أن تحقيق هذه الأهداف يبدأ على مستوى دولنا من خلال إرساء أسس اقتصادية مناسبة وخلق بيئة اقتصادية مشجعة وتحفيزات استثمارية للخواص.
وفي هذا الصدد، خاطبت الوزيرة ذاتها قادة البنك الإفريقي وعدد من المسؤولين الإفريقيين الذين حضروا أشغال هذا المنتدى بالقول: “يجب أن نضع التشريعات والنصوص التنظيمية التي تمكن الفاعلين الاقتصاديين من أن يستثمروا أموالهم في ظروف اقتصادية وإدارية مناسبة”.
وشددت على أنه لتحقيق هذه الغايات لابد من حشد الإمكانيات المالية الضرورية في ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتصنيع مواردنا الأولية ودعم المقاولات الخاصة بجميع أنواعها مع الحرص على وضع أسس إدارة مبسطة دون أي تعقيدات إدارية أو بيروقراطية.
ودعت الوزيرة الوصية على قطاع الاقتصاد والمالية إلى تحويل هذا الجو المحفز إلى إجراءات مؤسساتية تمكن من تسهيل الاستثمارات الخاصة والعمومية وخلق بيئة استثمارية إفريقية مشجعة للمستثمرين في إمكانيات القارة الإفريقية من مختلف دول العالم.
وأوضحت نادية فتاح أن الوصول إلى هذه الأهداف يقتضي العمل عبر الشراكات بين الدول الإفريقية وألا نبقى مكتوفي الأيدي أمام التحديات التي تواجهنا في جميع المجالات، وفي مقدمتها الرقمنة والطاقة والتكنولوجيا.
وفي ما يتعلق بالإمكانيات ذات الصلة بالموارد البشرية الإفريقية، سجلت المسؤولة الحكومية أن القارة الإفريقية تتوفر، حسب الإحصائيات، على عدد كبير من الشباب، ما يجعل تأهيل شبابنا الإفريقي تحديا مهماً.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد أن رفع هذه التحديات تشجع الاستثمارات في القطاع الخاص واستقطاب الأموال وابتكار الآليات التمويلية الجديدة مع تخفيف المخاطر التي تهدد نجاح الاستثمارات.
وفي هذا السياق، أشارت المسؤولة الحكومية عينها إلى أن المغرب أخذ على عاتقه أن يرتقي بالاستثمارات في القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، موردةً أن القطاع الخاص بالنسبة لنا في المغرب هو حجر الزاوية في خلق مناصب الشغل.
