سجلت طلبات العروض المفتوحة من طرف المقاولات العمومية زيادة بنسبة 12 في المئة خلال سنة 2024، مقارنة بالسنة السابقة، كما عبأت غلافا ماليا مجموعه 76.635 مليون درهم في 2024 مقابل 75.922 مليون درهم سنة 2023، منها 51 في المئة مخصصة لنفقات الاستثمار.
وأوضح تقرير نشاط مديرية المنشآت العامة والخوصصة برسم سنة 2024، الصادر حديثاً عن وزارة الاقتصاد والمالية أن حصيلة أنشطة المقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية عرفت تسجيل ارتفاع بنسبة 12% سنة 2024 مقارنة بسنة 2023 في عدد طلبات العروض المفتوحة.
كما قام مراقبو الدولة، بصفتهم ممثلين لوزارة الاقتصاد والمالية في لجان طلبات العروض، بدراسة 13.412 ملفًا لطلبات عروض، نتج عنها 25.809 اجتماعًا لهذه اللجان سنة 2024، مقابل 21.074 اجتماعًا سنة 2023، أي بزيادة قدرها 22 بالمئة.
وتُعهد لمراقبي الدولة ومفوضي الحكومة، طبقاً لأحكام القانون رقم 69-00، مراقبة النفقات، وتتبع تنفيذ الميزانية، وتحليل الحسابات السنوية، مع التنبيه إلى الاختلالات المالية التي تم رصدها، كما يُشارك مراقبو الدولة لدى المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية في أشغال لجان طلبات العروض، بهدف ضمان نجاعة نفقات هذه المؤسسات العمومية، تماشياً مع المبادئ المؤطرة للصفقات العمومية.
وأسفرت اجتماعات لجان طلبات العروض عن إسناد 11.805 صفقة، أي بنسبة إسناد بلغت 88%، وهو تحسن بمقدار نقطتين مقارنة بعام 2023، مما يعكس التكيف مع الإجراءات الرقمية الجاري بها العمل، إلى جانب الجهود المبذولة من طرف مراقبي الدولة في دراسة ملفات طلبات العروض.
وفي ما يتعلق بالالتزامات التراكمية لنفقات المقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية سنة 2024، فقد التزمت هذه المقاولات بما مجموعه 76.635 مليون درهم سنة 2024، مقابل 75.922 مليون درهم سنة 2023، منها 51% مخصصة لنفقات الاستثمار.
ويعكس هذا المستوى من الاستثمار استمرارية الدينامية المسجلة في مجال تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية (مثل مدارس الريادة، ومشاريع نقل المياه، وغيرها)، إضافة إلى التحضيرات الجارية لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى التي يستعد المغرب لاحتضانها (كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030).
وبلغ إجمالي الصفقات الملتزم بها في سنة 2024 حوالي 31.400 مليون درهم، وهو مستوى مماثل تقريبًا لما سُجل سنة 2023 (31.650 مليون درهم).
وقام مراقبو الدولة بالتأشير على 4.541 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 28.347 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 90% من القيمة الإجمالية للصفقات الملتزم بها، مقابل 4.484 صفقة تم التأشير عليها في سنة 2023.
وفي إطار مواكبة أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية، ورصد أي اختلالات أو تجاوزات محتملة، والوقاية من بعض المخاطر التي قد تواجهها هذه الهيئات، أنجز مراقبو الدولة ومفوضو الحكومة 63 مهمة مراقبة وتدقيق خلال سنة 2024، وهو نفس العدد المسجل في سنة 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة (DEPP) تعدّ تقريرًا تركيبيًا يلخص كافة الخلاصات المتوصل إليها من خلال مهام المراقبة والتدقيق المنجزة من طرف مراقبي الدولة ومفوضي الحكومة.
وتتناول هذه المهام مواضيع متعددة مرتبطة بالجوانب التالية؛ إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية والمستحقات غير المؤداة (البواقي المستحقة) والملفات القضائية الجارية ووضعية الضمانات والكفالات والحكامة وآجال الأداء ونظم المعلومات.