من بين أبرز المستجدات التي نص عليها مشروع قانون المالية 2026، رسم التسجيل الإضافي على المعاملات العقارية، والبالغة نسبته 2%، في حالات معينة لبيع وشراء العقارات أو تفويت الأصول، حيث ينتظر أن يكون له تداعيات كبيرة خصوصاً على سلوك كافة المتدخلين في العملية، سواء المنعشون العقاريون أو الموثقون وحتى الباعة والمشترون.
وجاء في مشروع مالية 2026؛ “تُخضع لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2% عقودُ التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية في الحالات التالية: – إذا لم يُشِر العقد إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعه؛ – إذا لم يتم دفع الثمن وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11‑II؛ – إذا لم يتم دفع الثمن أمام الموثق أو في محاسبته؛ – وإذا تم دفع جزء من الثمن نقداً… يطبَّق الواجب الإضافي على الجزء المؤدّى نقداً”.
ويُجمع الخبراء على أن هذا التدبير يروم ضرب عصفورين بحجر واحد، فهو، من جهة، يندرج في إطار الحملة التي تشنها الدولة ضد تداول “الكاش”، ومن جهة ثانية يعزز الشفافية في المعاملات العقارية.
وفي هذا الصدد، أكد الموثق والأستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، عبد المجيد بركاش، أن هذا التدبير جعل مبدأ الشفافية إلزاميا؛ “بات من الضروري أن يوضح العقد بدقة كيفية أداء مبلغ المعاملة العقارية (دفعة واحدة أو بالتقسيط، تحويل بنكي أو شيك مصادق عليه، حساب موثق أو حساب ضمان، مراجع التحويلات، جدول الدفعات…)”.
وأوضح أن العقوبة، أي زيادة نسبة 2% في حقوق التسجيل سيتم تنفيذها في حال كان العقد غامضاً أو غير مطابق لما تم التصريح به، مع وجود استثناء إيجابي، يتعلق بالأداء أمام الموثق، والذي يمكن من التتبع وبالتالي عدم لزوم تطبيق الزيادة، لافتا إلى أنه في حال تم دفع جزء من الثمن نقداً فحسب، فإن الزيادة تُطبّق فقط على الجزء المدفوع نقداً.
المعنيون بهذا التدبير كافة الأطراف المتدخلة في المعاملات عقارية، بدءًا بمبيعات العقارات من مساكن، وأراضٍ، ومحلات، مروراً بتفويت أصول تجارية أو عناصر من الأصول، وبصفة عامة، أي “عقد خاضع للتسجيل ويُدفع فيه ثمن” يوضح بركاش.
وبخصوص أسباب نزول الإجراء، أفاد بركاش بأنه يساهم في تعزيز تتبع حركة الأموال ومكافحة التصريحات الناقصة والمدفوعات غير المعلنة، في مواءمة مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الأطراف، بإثبات الأداء وضمان أمن المعاملات، وأخيراً تعزيز الثقة في السوق والحد من المخاطر الجبائية.
واعتبر الخبير أنه بات من الضروري بالنسبة للموثقين اتخاذ مجموعة من الممارسات الفضلى، برفض أي مشروع عقد لا يتضمن تفاصيل الأداء، وإدراج بند للتتبع يشمل طريقة الأداء، والمواعيد، والمراجع البنكية وأرقام وتواريخ التحويلات/الشيكات، مع طلب المستندات المؤيدة (أوامر التحويل، إشعارات التنفيذ) والاحتفاظ بها.
وبالنسبة للبائعين والمشترين، نصح بركاش بتحديد طريقة الأداء منذ العقد الأولي، وهل يتعلق الأمر بدفعة واحدة أم بالتقسيط؟، وتفضيل التحويل البنكي أو الحساب الموثق مع تجنب الأداء نقداً، وكذا تسليم الموثق أدلة الأداء في كل مرحلة.
أما بالنسبة للمنعشين العقاريين ورجال الأعمال فينتظر بالنسبة للوعود بالبيع أو تفويت الأصول أن يتم تحديد جدول الدفعات بدقة ومنع أي أداء خارج القنوات البنكية، وفرض الحساب الموثق، مع تحديث النماذج والعقود الأولية ونظم العمل الداخلية.
ونصح الخبير المغاربة المقيمين بالخارج، الراغبين في القيام بمعاملة عقارية، التحضير المسبق للتحويلات الدولية وعناصرها من آجال، وإثبات مصدر الأموال… واللجوء إلى التحويلات البنكية الدولية (SWIFT) نحو الحساب الموثق، وتجنب الدفع نقداً، مع إبلاغ البنك مسبقاً بخصوص حدود القصوى للتحويل والمتطلبات القانونية.
