زنقة 20 | الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن توصلها إلى توافقات مع وزارة الصحة وصفت بـ”الإيجابية والمثمرة”، شملت مجموعة من المطالب الأساسية.
زيادة في الأجور وتحسين التعويضات
أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء هو رفع أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بمبلغ 1500 درهم شهرياً، مع التأكيد على الأثر الرجعي لهذه الزيادة ابتداءً من يناير 2025. وسيُدرج هذا القرار ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، في أفق تسريع صرف المستحقات فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
كما تم الاتفاق على دمج هذه الفئة في نظام الأجر المتغير، المزمع تفعيله في إطار هيكلة المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية، خاصة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يضمن العدالة والنجاعة في الاستفادة.
من النقاط المهمة كذلك، الاتفاق على تقليص مدة التعاقد الحالية المحددة في 8 سنوات بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرارية العرض الصحي العمومي وضمان عدد كافٍ من الأطباء المتخصصين. وأفادت اللجنة أن الحسم في هذا الإجراء سيتم بناءً على دراسات وزارة الصحة، وباقتراحات من اللجنة الوطنية، لضمان مبدأ التكافؤ بين الأجيال الطبية.
كما شددت وزارة الصحة على التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، إلى جانب الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
تم الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية لصياغة سيناريوهات الوضع الانتقالي الذي سيرافق تفعيل النظام الجديد، مع تقديمها للجنة الوطنية بغية التوافق حول أفضل صيغة. كما تقرر تنظيم مباريات التخصص (الداخلية والإقامة) بعد صدور المرسوم النهائي، لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص.
أكدت اللجنة أن باقي المطالب ما تزال قيد الدراسة النهائية، وسيتم إدراجها في مشروع مرسوم وزاري سيعرض قريباً على اللجنة الوطنية قبل إحالته على المساطر الحكومية. كما أعلن عن انطلاق سلسلة من الاجتماعات التقنية ابتداءً من الاثنين 29 شتنبر 2024 لمواصلة مناقشة تفاصيل المرحلة الانتقالية وتحديد مخرجاتها.
