زنقة 20 ا الرباط
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار خلال تسع دورات على 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، وفق ما أفاد به كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع ستساهم في خلق أكثر من 179 ألف منصب شغل موزعة على مختلف جهات المملكة، حيث تصدرت جهة الدار البيضاء–سطات الترتيب باستضافة 72 مشروعًا، تلتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ53 مشروعًا، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ30 مشروعًا، فيما استقبلت جهة مراكش–آسفي 21 مشروعًا، وجهة سوس–ماسة 16 مشروعًا، وجهة فاس–مكناس 10 مشاريع، بينما توزعت باقي المشاريع على جهة الشرق بـ9 مشاريع، والعيون–الساقية الحمراء بـ7 مشاريع، وبني ملال–خنيفرة بـ6 مشاريع، والداخلة–وادي الذهب بـ5 مشاريع، إلى جانب 4 مشاريع لكل من كلميم–واد نون ودرعة–تافيلالت، إضافة إلى 13 مشروعًا متعدد الجهات.
وأعلن الوزير أن مشروع نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة بلغ مراحله النهائية ومن المرتقب إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الانطلاقة ستكون من مدينة الرشيدية في خطوة ترمي إلى ترسيخ مبدأ العدالة المجالية.
وأكد زيدان على أهمية تسليط الضوء على المناطق الأقل جذبًا للاستثمار وتحويلها إلى نماذج ناجحة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال وخلق فرص شغل مستدامة، معتبرا أن إنجاح هذا الورش الوطني مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والشركاء المحليين.
كما أبرز أن الحكومة شرعت في إصلاح منظومة الاستثمار من خلال تبني آليات جديدة ضمن ميثاق الاستثمار تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص العقبات البيروقراطية، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع كبرى تعزز من جاذبية المملكة.
ولفت إلى أن الطاقات المتجددة تمثل فرصة استراتيجية لجذب المستثمرين الدوليين، مؤكدًا على أهمية التسويق الدولي للعرض المغربي مع إبراز خصوصيات كل جهة لتحقيق العدالة المجالية وتفادي “مغرب بسرعتين”.
وشدد في ختام مداخلته على أن الموظف العمومي شريك أساسي في إنجاح المشاريع الاستثمارية، مشيرًا إلى أن جميع السياسات الحكومية تُبنى على إرادة جماعية مدعومة بإطار قانوني يضمن الثقة والمصداقية، بهدف منح جميع الجهات نفس العناية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
