كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن شروط وكيفيات الاستفادة من نظام الدعم الجديد للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، الذي أشرف على انطلاقته الرسمية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الثلاثاء بالرشيدية.
وقال زيدان، في كلمة بالمناسبة، أن نظام الدعم الجديد يستهدف المقاولات القائمة التي حققت خلال إحدى السنوات الثلاث الأخيرة، رقم معاملات يتراوح ما بين مليون (1.000.000) درهم ومائتي مليون (200.000.000) درهم سنويا، والمقاولات المنشأة حديثا التي لم يمض على إنشائها أكثر من ثلاث سنوات، وذلك لتشجيع ريادة الأعمال خاصة بالنسبة للشباب.
ومن بين الشروط التي ذكرها الوزير ألا يكون أكثر من 25 بالمئة من رأسمال المقاولة مملوكا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من لدن شركة يفوق رقم معاملاتها السنوي مائتي مليون (200.000.000) درهم، على ألا تستفيد من الدعم المقاولات التي أحد شركائها أو مساهميها شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو مقاولة عمومية.
وبالنسبة لمعايير أهلية المشروع الاستثماري، أبرز المسؤول الحكومي أن المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار يجب أن يكون مساويا أو يفوق مليون (1.000.000) درهم، على ألا يتعدى خمسين مليون (50.000.000) درهم، على أن تفوق أو تساوي النسبة المتوقعة لمناصب الشغل القارة 1.5، واستثناء 1 بالنسبة للمشاريع في قطاع السياحة، كما يجب أن يشكل التمويل الذاتي 10 بالمئة على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي، إضافة إلى ضرورة إنجاز مشروع الاستثمار في أحد فروع الأنشطة التي حددت قائمتها حسب كل جهة، بموجب قرار لرئيس الحكومة.
وشدد على أن الاستفادة من الدعم لا تشمل المشاريع الاستثمارية موضوع اتفاقية استثمار مع الدولة في إطار نظام آخر للدعم يضع مزايا مماثلة.
وكشف أن قائمة الأنشطة المستهدفة تضم 14 قطاعا و54 فرع أنشطة، تم تحديدها وفق منهجية تراعي خصوصيات كل جهة من الجهات الـ12، مؤكدا أن الدعم يستهدف تثمين المؤهلات المجالية ويراعي خصوصيات المجالات الترابية وحاجياتها وتوجهها الاقتصادي.
وأوضح أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يضع ثلاث منح للدعم يجوز الجمع بينها في حدود 30 بالمئة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، ويتعلق الأمر بمنحة إحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، إضافة إلى منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية.
وأكد كريم زيدان أنه يمكن الجمع بين هذه المنح وأنظمة الدعم التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن المنحة المتعلقة بإحداث مناصب شغل قارة، تركز على قدرة الاستثمار الإجمالي على خلق فرص الشغل، وتبلغ نسب الاستفادة 5 أو70 أو10 بالمئة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، حسب نسبة مناصب الشغل القارة المتوقع إحداثها.
أما المنحة الترابية، يضيف المتحدث، فتهدف إلى توجيه الاستثمارات للأقاليم والعمالات التي تسجل نقصا في الاستثمارات، والتي تم تحديدها بقرار لرئيس الحكومة، فيما تبلغ نسبة الاستفادة 10 بالمئة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم بالنسبة للمشاريع التي سيتم إنجازها في الأقاليم والعمالات المندرجة في الفئة “أ”، و15% بالنسبة للأقاليم والعمالات المندرجة في الفئة “ب”.
ولفت الوزير إلى أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يأتي مكملا لنظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، حتى يتسنى استهداف جميع فئات الاستثمارات، باختلاف حجمها، مضيفا أن صياغته تمت وفق رؤية شمولية تجمع ما بين الاستجابة للطموحات الوطنية في مجال الاستثمار ومراعاة الخصوصيات المجالية، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية همت الفاعلين المعنيين في القطاعين العام والخاص.