شهدت نواكشوط ندوة سياسية نظّمتها منظمة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا“ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شارك فيها عدد من رؤساء الأحزاب والمنتخبين المحليين والحقوقيين، لمناقشة واقع الحقوق المدنية والسياسية في موريتانيا.
وفي افتتاح الندوة، رحّب رئيس حزب الرگ عمر ولد يالي بالحضور، مؤكداً أن تنظيم النقاش في هذا اليوم العالمي يمنحه بعداً خاصاً ويعكس أهمية التطرق للتحديات الحقوقية في البلاد.
وخلال مداخلته، عبّر رئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بـ”تدهور غير مسبوق” في سجل حقوق الإنسان منذ عام 2019، محمّلاً السلطات مسؤولية ما اعتبره تراجعاً خطيراً للحريات. وقال إن موريتانيا “تعيش ردة حقوقية” طالت المؤسسات المدنية والسياسية.
وتحدث كذلك عن وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبراً أن ما يتعرض له يدخل في إطار “استهداف سياسي” لحرمانه من حقوقه المدنية.
أما نائب رئيس حزب تواصل محمد الأمين ولد شعيب، فقد ركز على أهمية المشاركة السياسية والحكامة الديمقراطية، مشيراً إلى أن تركّز الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية وتداخل الإدارة مع الشأن السياسي يمثلان عقبتين أساسيتين أمام تطور النظام الديمقراطي. وانتقد ما سماه “ثغرات عميقة” في المدونة الانتخابية تمنع تحقيق شروط المنافسة النزيهة.
من جانبه، دعا رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة محمد جميل ولد منصور إلى تعزيز الانفتاح السياسي، مؤكداً ضرورة تجاوز الحساسيات بين الموالاة والمعارضة لضمان حوار وطني فعّال. وانتقد قانون الرموز واعتبره “تشريعاً يقيد الحريات” وطالب بإلغائه، داعياً إلى موقف موحد لتسوية ملف الإرث الإنساني.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة أن تدخل الدولة في الحياة السياسية يمثل “أكبر تهديد لحقوق الإنسان”، مؤكداً أن الحق في العمل السياسي والتنظيمي تقلّص بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ومشيراً إلى أن قانون الرموز حدّ من الحق في الوصول إلى المعلومات.