أعلن قصر الإليزي أمس الثلاثاء أن سفير فرنسا في المغرب، كريستوف لكورتيي، من المتوقع أن يتولى قيادة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، خلفا لريمي ريوكس، المدير العام للمؤسسة منذ 2016، والذي من المقرر أن يغادر منصبه في 3 ماي المقبل.
وحسب ما أوردته صحيفة “لوموند“، فإن تعيين لكورتييي على رأس الوكالة الفرنسية للتنمية ينتظر أن يحظى بموافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل أن يصبح رسميا بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك يبقى “رهينا بموافقة الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة”، وفق ما ذكر الإليزي.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن الوكالة الفرنسية للتنمية تُعد أحد أهم أدوات النفوذ الفرنسي في الخارج، حيث تنفذ سياسة التنمية والتضامن الدولي لباريس، من خلال تمويل ودعم مشاريع في مجالات البنية التحتية والمناخ والصحة والتعليم.
وتحدث “لوموند” عن المسار الدبلوماسي للكورتيي في المغرب بعد 3 سنوات قضاها في الرباط، حيث قال إن الأشهر الأولى له في الرباط، شهد لكورتيي فترة صعبة نتيجة أزمة ثنائية بدأت في 2021، مرتبطة بشكل أساسي بـ”قضية التجسس بيغاسوس” والقيود على التأشيرات المفروضة من قبل فرنسا على المغرب والجزائر وتونس، والتي أثرت على تنفيذ أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية.
وأضاف المصدر نفسه، أنه بعد 12 شهرا من المفاوضات مع السلطات المغربية، بدأت في يوليوز 2023، تم التوصل إلى حل نهائي في يوليوز 2024 عبر رسالة ماكرون إلى الملك محمد السادس، مؤكدا دعم فرنسا لمواقف المغرب بشأن الصحراء الغربية.
ولفتت “لوموند” أن المغرب يظل أول دولة تدخل للوكالة الفرنسية للتنمية، إذ خصصت الأخيرة 3.2 مليار أورو في 2024 لمشاريع في المغرب، حيث ساهمت في تمويل مشاريع ترامواي الدار البيضاء والرباط، وبرامج معالجة مياه الصرف، وإصلاحات في مجالات التعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية.
وأضافت الصحيفة الفرنسية في هذا السياق، أنه ومنذ نهاية 2024، أُتيح للوكالة العمل أيضا في الصحراء، الأمر الذي يُتوقع معه أن ترتفع الاستثمارات الفرنسية عبر هذه الوكالة في إقليم الصحراء، الذي يسعى المغرب إلى إنعاشه اقتصاديا تزامنا مع اقتراب إنهاء النزاع عبر مقترح الحكم الذاتي.
ويُشار في هذا الإطار، إلى أن المغرب وباقي أطراف النزاع تُجري مفاوضات حول تنزيل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وذلك بإشراف من الولايات المتحدة وتماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 31 أكتوبر 2025 والذي يدعو كافة أطراف النزاع للتفاوض على الحكم الذاتي كحل واقعي وقابل للتطبيق.