في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة، قرّرت الحكومة السلوفينية فرض حظر رسمي على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن القرار يأتي ردًّا على “سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص التوصّل إلى سلام دائم في المنطقة”، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وأوضحت الحكومة السلوفينية أن إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية “انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي”، مشيرة إلى أن من واجب سلوفينيا “عدم التواطؤ أو التغاضي” عن سياسات الاستيطان وما يرافقها من عمليات مصادرة أراض وتهجير للسكان الفلسطينيين، واصفة تلك الممارسات بأنها “غير قانونية”.
وأضاف البيان أن السلطات السلوفينية بصدد دراسة إجراءات تصعيدية إضافية، من بينها فرض حظر على صادرات معينة متجهة نحو المستوطنات، خصوصا في ما يتعلق بالمعدات الطبية والأدوية، على أن يُعلن عن هذه الإجراءات لاحقا، حيث أكدت الحكومة التزامها بالقانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات غير الشرعية.
يُشار إلى أن حجم الواردات السلوفينية من مستوطنات الضفة كان شبه منعدم خلال عامي 2022 و2024، بينما لم تتجاوز قيمتها في عام 2023 مبلغ ألفي يورو فقط، بحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة الأنباء السلوفينية.
