أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر مستشاريه بمجلس المستشارين، عن رفضه لمشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، مؤكداً تصويته ضد المشروع خلال الجلسة العامة التشريعية المقبلة.
يأتي ذلك بعد تصويت مشتشارة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مع مشروع القانون في اللجنة (التي تعد أعمالها تحضيرية فقط)، وهو ما اعتبره المسشار البرلماني خالد السطي، « تصويتا أوليا من أجل فسح المجال أمام الحكومة لمراجعة موقفها من بعض التعديلات ».
وأوضح السطي، القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن « الحكومة لم تفتح باب الحوار بخصوص هذا القانون قبل إحالته على البرلمان »، مضيفا، « نرفض المشروع لتخوفنا من أن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، يهدد مكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ويمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية ».
وشدد المكتحدث على أن الحكومة « لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات مجلس المستشارين، لاسيما التعديلات التي تقدمت بها النقابات، وقبلت بعض التعديلات الشكلية فقط، و التي لا تؤثر في جوهر المشروع ».
