زنقة 20 ا الرباط
يشهد إقليم سيدي قاسم حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار في تدبير الشأن المحلي، بعدما أصبح حوالي ثلث رؤساء الجماعات خارج دائرة التسيير قبل استكمال ولايتهم الانتدابية.
هذا الوضع يعكس حجم الاضطراب السياسي والاختلالات المالية والإدارية التي طالت مجموعة من المجالس المنتخبة بالإقليم والتي جاءت على إثرها قرارات العزل آخرها رئيسي الجماعة و المجلس الاقليمي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا مهما من الرؤساء تم إعفاؤهم أو عزلهم بقرارات قضائية وإدارية، فيما اضطر آخرون إلى تقديم استقالاتهم بسبب ملفات مالية أو سوء تدبير، ما أعاد فتح النقاش حول مستوى الحكامة داخل الجماعات الترابية بسيدي قاسم.
وبلغ عدد الرؤساء المغادرين لمناصبهم الى حدود الساعة 7 رؤساء جماعات وهم رئيس جماعة سيدي قاسم السابق (العزل) ، رئيس جماعة الشبانات (استقالة)، ورئيس جماعة زيرارة (العزل)، ورئيس جماعة دار الكداري (العزل)، ورئيس جماعة أرميلات (العزل)، ورئيسة جماعة حد كورت (العزل)، ورئيس جماعة مولاي عبد القادر (العزل).
و من أصل 5 برلمانيين انتخبوا في الإنتخابات التشريعية لسنة 2021 ، وجد 4 منهم أنفسم أمام القضاء بتهم ثقيلة.
البداية مع النائب البرلماني السابق عن الإقليم ، عبد النبي العيدودي، الذي أدين بالحبس موقوف التنفيذ في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية ، وتم عزله لاحقا من مجلس النواب.
بعد ذلك أدين النائب البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ وهو بالمناسبة رئيس سابق لمجلس مدينة سيدي قاسم، بالسجن سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهم “تبديد أموال عمومية”.
النائب البرلماني الآخر عن اقليم سيدي قاسم وهو سعد بنزروال الذي فر الى الخارج ، و ذلك بعد تفجر قضية “تكوين عصابة إجرامية” متهمة بـ”التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة” في ملف تحويل مركب ثقافي إلى فندق مصنف.
آخر البرلمانيين المدانين بالسجن في إقليم سيدي قاسم ، هو “امحمد العسل”، رئيس المجلس الجماعي لمشرع بلقصيري، و الذي أدين في ملف يتعلق بـ”التزوير والنصب” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتظهر هذه المعطيات أن الإقليم يعيش واحدة من أكبر موجات التغيير الاضطراري داخل هياكل التسيير، نتيجة قرارات ربط المسؤولية بالمحاسبة وما واكبها من تحركات رقابية تتعلق بـ “الصفقات، التدبير المالي، تدبير الموارد البشرية، وتداخل المصالح”.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي بالإقليم أن هذا الوضع تسبب في تعطيل مجموعة من المشاريع المحلية، وارتباك في السير الإداري للجماعات، وصعوبة اتخاذ القرارات داخل المجالس، وزيادة الضغط على السلطات الإقليمية لتأمين استمرارية المرفق العام.