قال محامي إلياس المالكي، عبد الحميد صبري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية إن موكله سيستفيد من العقوبة البديلة لضمان المنفعة العامة، حين يصبح الحكم نهائياً.
وهو ما يعني أن هذه العقوبة تفرض على المحكوم عليه أداء عمل يعود بالنفع على المجتمع، مثل القيام بأعمال لدى مصالح الدولة، الجماعات الترابية، جمعيات أو مؤسسات خيرية أو غير حكومية، بدون أجر، بدلاً من تنفيذ العقوبة الحبسية.
وأوضح المحامي، في حديثه لجريدة “مدار21″، أن العقوبة البديلة، وبحسب منطوق الحكم الابتدائي، تشمل أداء 900 ساعة من العمل لصالح المجتمع، على أن تُحتسب 500 درهم عن كل يوم، مع التأكيد على أن مطالب جمعية وحيدة لن تُقبل في هذا الإطار، في خطوة تهدف إلى ضمان شمولية المنفعة العامة.
وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الثلاثاء، حكمها على “الستريمر” إلياس المالكي، قضت بسجنه عشرة أشهر نافذة، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانته بتهم التحريض، القذف، السب والتشهير.
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، قدم المالكي اعتذاره عن محتوى فيديوهاته، وأعلن انسحابه نهائياً من منصات التواصل الاجتماعي بعد انتهاء القضية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتجاوز الجدل الذي أثارته تصرفاته الرقمية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت سابقاً بحجب جميع حسابات المالكي على منصات التواصل الاجتماعي، في حين اعتبرت هيئة دفاعه أن بعض التهم قد طالها التقادم ويجب إسقاطها، وهو ما شكل محوراً للخلاف القانوني خلال جلسات المحاكمة.