تشكل الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى لحظة مفصلية في تطور النظام الدولي، ليس فقط بسبب طبيعتها العسكرية المباشرة، بل أيضًا بسبب تداعياتها العميقة على موازين القوى في الشرق الأوسط وعلى الاستقرار الاقتصادي العالمي. فهذه الحرب لا يمكن فهمها بمعزل عن التحولات الأوسع التي يعرفها النظام الدولي، ولا عن التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، والتي تقوم على إعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم، ودمج أدوات القوة العسكرية بالضغوط الاقتصادية لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية بما يخدم المصالح الاستراتيجية لواشنطن.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب التأكيد على مقاربته القائمة على مبدأ “أمريكا أولاً”، وهي مقاربة لا تعني الانعزال بقدر ما تعني إعادة توظيف القوة الأمريكية لخدمة المصالح المباشرة وتقليص الالتزامات التي تعتبرها واشنطن مكلفة أو غير متكافئة. في هذا السياق، يمكن فهم الحرب ضد إيران بوصفها جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة فرض الردع الأمريكي في الشرق الأوسط ومنع أي قوة إقليمية من تهديد أمن الحلفاء أو التأثير في الممرات الحيوية للطاقة. تقوم هذه الاستراتيجية على ثلاث أدوات أساسية: تكثيف الضغوط الاقتصادية والعقوبات لإضعاف الخصم داخليًا، توجيه ضربات عسكرية مؤثرة لإعادة ترميم صورة الردع، ثم الدفع نحو إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية بما يحد من النفوذ الإيراني ويعزز موقع الحلفاء الإقليميين.
غير أن هذه الحرب تفتح الباب أمام مجموعة من السيناريوهات الاستراتيجية المعقدة التي قد تعيد رسم ملامح الشرق الأوسط وربما النظام الدولي نفسه.
السيناريو الأول: الأقليات العرقية في إيران وتداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على توازنات الداخل الإيراني
يشكل التنوع العرقي داخل إيران أحد العوامل التي قد تتأثر بشكل مباشر بالحرب الجارية بين طهران من جهة وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، لأن البنية الداخلية للدولة الإيرانية ليست متجانسة بالكامل، بل تقوم على تعددية قومية ولغوية يمكن أن تتحول في ظروف الصراع إلى عامل ضغط سياسي أو أمني على السلطة المركزية. فمع تصاعد العمليات العسكرية والضربات المتبادلة، يصبح استقرار الأطراف الجغرافية للدولة أكثر حساسية، خصوصاً في المناطق التي تسكنها أقليات لها امتدادات عرقية أو سياسية خارج الحدود.
الأكراد في غرب إيران يمثلون مثالاً واضحاً على ذلك، إذ يعيشون في منطقة تمتد عبر حدود ثلاث دول هي العراق وتركيا إضافة إلى إيران. وفي حال اتساع الحرب أو ضعف قبضة الدولة المركزية، قد تعود بعض الحركات الكردية إلى طرح مطالب الحكم الذاتي أو توسيع هامشها السياسي، خاصة أن المنطقة الكردية تاريخياً كانت ساحة نشاط لجماعات معارضة للنظام. هذا العامل يجعل المناطق الغربية لإيران ذات حساسية أمنية عالية في زمن الحرب.
الأمر نفسه ينطبق بدرجة معينة على إقليم خوزستان في جنوب غرب البلاد، حيث توجد أقلية عربية قرب الحدود مع العراق، وهي منطقة استراتيجية لأنها تحتوي على جزء كبير من الثروة النفطية الإيرانية. في سياق الحرب، قد تتحول هذه المنطقة إلى نقطة توتر إضافية إذا حاولت قوى خارجية استثمار البعد القومي أو الاقتصادي للضغط على طهران، خصوصاً أن استقرار إنتاج النفط يشكل عنصراً حيوياً للاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات والصراع العسكري.
وفي الجنوب الشرقي، يعيش البلوش في مناطق قريبة من الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهي مناطق تعاني أصلاً من ضعف التنمية وانتشار بعض الحركات المسلحة. ومع تصاعد الحرب، قد تتحول هذه الأطراف إلى نقاط هشاشة أمنية إذا تزايدت الضغوط الداخلية أو تراجع حضور الدولة نتيجة الانشغال بالمواجهة الخارجية.
أما الأذريون في شمال غرب إيران قرب حدود أذربيجان، فرغم أنهم يشكلون أقلية كبيرة نسبياً، فإن اندماجهم في مؤسسات الدولة الإيرانية كان تاريخياً أقوى مقارنة بغيرهم، إذ شغل عدد من الشخصيات الأذرية مناصب مهمة داخل النظام. ومع ذلك، فإن التوترات الإقليمية قد تجعل هذه المنطقة أيضاً ضمن الحسابات الجيوسياسية للصراع، خاصة مع تزايد التنافس في جنوب القوقاز.
في المحصلة، لا تعني هذه التعددية العرقية بالضرورة أن إيران ستشهد تفككاً داخلياً، لكن في سياق حرب واسعة مع قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، يمكن أن تتحول بعض الأطراف العرقية والجغرافية إلى عناصر ضغط إضافية على الدولة، سواء عبر تنشيط الحركات المحلية أو عبر استغلالها في لعبة التوازنات الإقليمية. ولهذا السبب تحرص طهران تقليدياً على إبقاء سيطرة أمنية وسياسية قوية على مناطق الأقليات، لأن أي اضطراب داخلي خلال الحرب قد يكون له تأثير استراتيجي يوازي في خطورته الضربات العسكرية الخارجية.
السيناريو الثاني: فراغ القوة في إيران واحتمال الزحف الروسي نحو الجنوب عبر بحر قزوين
يقوم هذا السيناريو على فرضية مفادها أن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد يؤدي في مرحلة معينة إلى إضعاف النظام الإيراني إلى درجة الانهيار أو التفكك الداخلي. وفي حال حدوث هذا التحول الكبير، فإن التداعيات لن تقتصر على الداخل الإيراني فقط، بل ستفتح المجال أمام إعادة رسم موازين القوى في محيط جيوسياسي بالغ الحساسية يمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى والقوقاز، حيث يبرز الدور الروسي بوصفه أحد أبرز الفاعلين القلقين من أي فراغ استراتيجي في إيران.
تدرك موسكو أن إيران تمثل بالنسبة لها عمقًا جيوسياسيًا مهمًا في مواجهة النفوذ الغربي. فمنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تحولت طهران إلى أحد أبرز الشركاء العسكريين لموسكو، إذ لعبت دورًا أساسيًا في تزويدها بالطائرات المسيّرة القتالية التي استخدمت بكثافة في ساحات القتال الأوكرانية. هذا التعاون العسكري عزز من طبيعة العلاقة بين البلدين، وجعل إيران جزءًا من شبكة الشراكات التي تعتمد عليها موسكو في مواجهة الضغوط الغربية. وبالتالي فإن سقوط النظام الإيراني سيعني بالنسبة لروسيا خسارة حليف استراتيجي مهم، وربما تحول هذا البلد الكبير إلى ساحة نفوذ أمريكي أو غربي.
من هذا المنطلق، قد ترى موسكو في انهيار السلطة المركزية في إيران تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة في ظل احتمال أن تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع حضورها العسكري والسياسي في المنطقة. ويزداد هذا القلق الروسي إذا أخذنا في الاعتبار الموقع الجغرافي لإيران، التي تشكل حلقة وصل بين الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز، كما تطل على واحد من أكثر الفضاءات الجيوسياسية حساسية بالنسبة لروسيا، وهو بحر قزوين.
يمثل بحر قزوين بالنسبة لموسكو مجالًا استراتيجيًا تقليديًا ظلت تحرص تاريخيًا على إبقائه ضمن دائرة نفوذها المباشر. فالدول المطلة عليه – مثل كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان وإيران – تشكل جزءًا من المجال الحيوي الروسي. كما أن هذا البحر يعد ممرًا مهمًا لنقل الطاقة، ونقطة اتصال بين روسيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. لذلك فإن احتمال تحول إيران إلى دولة حليفة للغرب أو إلى ساحة نفوذ أمريكي سيفسر في موسكو بوصفه اختراقًا استراتيجيًا لفضاء كانت روسيا تعتبره تقليديًا منطقة أمن قومي.
في هذا السياق، قد يتجه التفكير الروسي نحو التحرك جنوبًا لتأمين مصالحه ومنع أي تمدد غربي عبر هذا الفضاء. وقد يأخذ هذا التحرك أشكالًا متعددة، بدءًا من تعزيز الوجود العسكري في بحر قزوين، مرورًا بدعم قوى محلية داخل إيران أو في محيطها، وصولًا إلى تدخل غير مباشر بهدف منع تشكل نظام سياسي جديد موالٍ للولايات المتحدة. ومن هنا يظهر احتمال ما يمكن تسميته بـ”حرب قزوين”، أي صراع جيوسياسي غير مباشر حول السيطرة على المجال الاستراتيجي المحيط بهذا البحر.
ويتعزز هذا السيناريو إذا أخذنا في الاعتبار أن روسيا تنظر تاريخيًا إلى التوسع الأمريكي بالقرب من حدودها بوصفه تهديدًا وجوديًا. فقد كانت أحد دوافع الحرب في أوكرانيا هو رفض موسكو تمدد حلف حلف شمال الأطلسي شرقًا. وإذا ما تكرر المشهد نفسه في إيران أو في محيط بحر قزوين، فمن المرجح أن تتعامل روسيا معه بمنطق مشابه، أي بمنطق منع التمدد قبل أن يتحول إلى واقع دائم.
لكن هذا السيناريو لا يخلو من تعقيدات كبيرة. فروسيا نفسها تواجه ضغوطًا عسكرية واقتصادية بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا، وهو ما قد يحد من قدرتها على فتح جبهة جيوسياسية جديدة واسعة في الجنوب. كما أن دول آسيا الوسطى والقوقاز قد لا ترحب بتحول المنطقة إلى ساحة صراع جديد بين القوى الكبرى.
ومع ذلك، فإن الخطر الأساسي في هذا السيناريو يكمن في أن انهيار النظام الإيراني قد لا يؤدي فقط إلى إعادة تشكيل الداخل الإيراني، بل قد يطلق سلسلة من التفاعلات الجيوسياسية التي تمتد من الخليج إلى القوقاز وآسيا الوسطى. وفي هذه الحالة، قد يتحول بحر قزوين إلى أحد أهم ميادين التنافس بين روسيا والولايات المتحدة، ما يعني أن الحرب الدائرة اليوم قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع على النفوذ في قلب أوراسيا.
السيناريو الثالث: اتساع رقعة الحرب لتشمل الخليج والمنطقة العربية
يقوم هذا السيناريو على احتمال تحول الحرب الدائرة بين إيران من جهة وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى إلى صراع إقليمي واسع تتداخل فيه أطراف عربية عدة، خصوصًا في منطقة الخليج. فكلما طال أمد الحرب وارتفعت كلفتها العسكرية والسياسية، زادت احتمالات انتقال المواجهة من نطاق الضربات المحدودة إلى دائرة أوسع تشمل بنية الأمن الإقليمي بأكملها.
ينطلق هذا السيناريو من طبيعة الصراع نفسه، إذ إن إيران لا تعتمد فقط على قوتها العسكرية المباشرة، بل على شبكة من أدوات النفوذ الإقليمية الممتدة في عدد من الساحات العربية. ففي حال تعرضت لضغوط عسكرية مكثفة أو لتهديد وجودي، قد تلجأ إلى توسيع ساحة المواجهة بهدف تشتيت الضغط العسكري وإجبار خصومها على خوض حرب متعددة الجبهات. وفي هذه الحالة قد تتحول مناطق عدة في الشرق الأوسط إلى مسارح متزامنة للصراع، بما في ذلك الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط.
أحد أبرز مظاهر هذا السيناريو يتمثل في احتمال استهداف البنية التحتية النفطية والطاقية في دول الخليج. فالدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، تمثل ركائز أساسية في سوق الطاقة العالمي، وأي اضطراب أمني فيها قد يؤدي إلى تأثيرات فورية على الاقتصاد الدولي. كما أن وجود قواعد عسكرية أمريكية في بعض هذه الدول يجعلها أهدافًا محتملة في حال قررت طهران نقل المواجهة إلى الفضاء الإقليمي.
إلى جانب الخليج، قد يمتد التصعيد إلى مسارح أخرى مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، حيث توجد قوى وحركات مرتبطة بالمحور الإيراني. وفي حال اندلاع مواجهات متزامنة في هذه الجبهات، فإن المنطقة قد تدخل في حالة حرب إقليمية مفتوحة تتجاوز حدود المواجهة الأصلية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
كما أن اتساع الحرب قد يدفع دول الخليج إلى تعزيز تعاونها العسكري مع واشنطن ومع قوى دولية أخرى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكل تحالفات عسكرية جديدة في المنطقة. وقد يصبح الخليج في هذه الحالة أحد أهم مسارح الصراع الدولي، خاصة إذا تدخلت قوى كبرى لحماية مصالحها الاقتصادية وأمن إمدادات الطاقة.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن هذا السيناريو سيكون له أثر بالغ الخطورة على أسواق الطاقة العالمية. فمضيق مضيق هرمز يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وإلى اضطرابات في التجارة الدولية. كما أن تصاعد المخاطر الأمنية في الخليج قد يدفع شركات الشحن والطاقة إلى تعليق عملياتها أو تغيير مساراتها، ما يزيد من كلفة النقل والتأمين ويعمق حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
إضافة إلى ذلك، فإن اتساع الحرب إلى المنطقة العربية قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، خاصة في الدول الهشة أو التي تعاني من أزمات داخلية. فالحروب الإقليمية غالبًا ما تنتج عنها تدفقات للاجئين، وتراجع للاستثمارات، وتدهور في الأوضاع الاقتصادية، وهو ما قد يعيد المنطقة إلى مرحلة من الاضطراب شبيهة بما حدث بعد حروب الشرق الأوسط الكبرى في العقود الماضية.
في المحصلة، يمثل هذا السيناريو أحد أخطر الاحتمالات المرتبطة بالحرب الحالية، لأنه لا يقتصر على مواجهة بين دول محددة، بل ينطوي على احتمال تحول الشرق الأوسط بأكمله إلى ساحة صراع مفتوح. وفي حال تحقق هذا الاحتمال، فإن تداعياته لن تبقى محصورة في الإقليم، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي وإلى توازنات النظام الدولي، ما يجعل من هذه الحرب نقطة تحول قد تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة لسنوات طويلة.