زنقة 20 / الرباط
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن توقيف تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز مشروع “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، بعدما برزت مزاعم بوجود تضارب محتمل في المصالح لدى الجهة التي رُسيت عليها الصفقة.
وقالت الهيئة، في بلاغ رسمي، إنها قررت تعليق تسليم أمر بالخدمة المرتبط بطلب العروض رقم 07/2025، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفة أنها أحالت الملف بكامل وثائقه على اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية من أجل البت في مدى احترام مساطر الشفافية والتنافسية التي ينص عليها القانون.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الهيئة أصدر تعليماته بإجراء بحث معمق ومستقل حول المزاعم المثارة، استنادًا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بالوقاية من تضارب المصالح، وذلك في إطار ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين، وصون مبدأ الشفافية في تدبير المال العام.
وأكدت الهيئة أنها ستلتزم بالقرار النهائي الذي ستصدره اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية، مبرزة أن هذه الخطوة تندرج ضمن نهجها الصارم في حماية مصداقية مؤسساتها وترسيخ الثقة في المرفق العمومي، من خلال تطبيق مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة.
وشدد البلاغ على أن محاربة تضارب المصالح تُعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز نزاهة الصفقات العمومية وضمان الاستعمال الأمثل للموارد العامة، مؤكدة أن الهيئة ستواصل جهودها في تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد باعتبارها شرطًا جوهريًا لتحقيق التنمية المستدامة وثقة المواطنين في المؤسسات.
