طالب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين السلطات إلى التحرك القانوني إزاء ما اعتبره حملة تشويش غير مؤسسة غذّت المخاوف حول جودة زيت الزيتون المغربي خلال الأيام الماضية.
وجاء هذا الموقف عقب تداول واسع لمحتوى وصفه الاتحاد بـ”الادعاءات المضللة”، ما دفعه إلى إطلاق بحث ميداني وعمليات تحقق شاملة استهدفت مختلف المتدخلين في القطاع داخل المغرب وخارجه.
ووفق ما توصل إليه هذا البحث، فإن ما جرى تداوله استند – وفق بلاغ حماية المستهلك- إلى ضبط شحنة صغيرة في بلجيكا من طرف الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA، ليتبين لاحقا أنها لا تمت بصلة لزيت الزيتون المغربي المُصدَّر رسميا.
وبيّنت الوكالة، وفق المعطيات المتاحة، أن القنينات المعنية لا تتضمن رقم الرخصة ولا تاريخ الصلاحية، وهو ما يجعل تتبع مصدرها مستحيلا ويكشف أنها منتج مزور لا يدخل ضمن القنوات القانونية للإنتاج أو التوزيع.
وأكدت الهيئة البلجيكية، بحسب المعطيات التي استند إليها الاتحاد، أنه لا وجود لأي قرار بالحظر أو التعليق يهم زيت الزيتون القادم من المغرب، كما لا يوجد أي إجراء رسمي يمس دخول هذا المنتوج إلى الأسواق الأوروبية، وهي عناصر رأى فيها الاتحاد دليلا على أن الواقعة تخص محل بيع واحد فقط، وليست مؤشرا على خلل في السلسلة القانونية للإنتاج أو التوزيع.
ويستند الاتحاد في تقييمه أيضا إلى حجم الإنتاج والتوزيع لدى الشركة المغربية المعنية، والتي تُنتج حسب أرقامها الداخلية ما بين 15 و20 ألف قنينة كل ساعة، يتم توجيهها إلى الأسواق الوطنية، والأسواق الأوروبية، إضافة إلى السوق الأمريكية، حيث يُعتبر هذا الحجم الكبير مؤشراً – بحسب الاتحاد – على أن أي إشكال حقيقي في جودة أو سلامة المنتج كان سيظهر على نطاق واسع وليس داخل نقطة بيع واحدة.
وفي خضم هذا الجدل، دعا الاتحاد المستهلكين المغاربة إلى التحلي باليقظة خلال عملية الاقتناء، مع التأكد من وجود شريط الضمان على الغطاء، ومراجعة المعلومات الأساسية على القنينة، مثل عنوان الشركة المنتِجة، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، إضافة إلى رقم الدفعة (Numéro du lot) الذي يتيح التتبع عند الحاجة.
