طالب نادي المحامين بالمغرب النيابة العامة التركية بفتح تحقيق قضائي عاجل في الأفعال المنسوبة لتوكل كرمان، واستدعائها ومتابعتها قضائيا، مع إمكانية توقيفها عند دخولها الأراضي التركية، وحجز التغريدات والمنشورات الرقمية كأدلة قانونية، واتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها القوانين لإظهار الحقيقة، بتهم التحريض على الإرهاب والعنف والإساءة إلى رئيس دولة أجنبية.
وقدم نادي المحامين بالمغرب شكاية جنائية، عبر القنوات الدبلوماسية، إلى النيابة العامة التركية ضد توكل كرمان، المواطنة التركية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، عقب نشرها على منصة إكس (تويتر سابقا) سلسلة تغريدات تتضمّن دعوات صريحة إلى “الثورة” و”الانتفاضة” ضد النظام المغربي، واستخدمت عبارات مهينة في حق مؤسسات المغرب.
وأوضحت الشكاية الموقعة من طرف المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن تصريحات توكل كرمان تحريض مباشر على الإرهاب وأعمال العنف والتخريب، وتتنافى مع القيم التي يُفترض في شخصية حائزة على جائزة نوبل للسلام أن تدافع عنها.
وشدد النادي أن هذه المنشورات تتجاوز نطاق حرية التعبير لتدخل في إطار الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي التركي والقانون رقم 3713 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
واستندت الشكاية إلى المواد 216 و312 و314 و220/6-7 من القانون الجنائي التركي رقم 5237، التي تجرّم التحريض على الكراهية والعنف والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية أو دعمها، زيادة على المادة 340 التي تعتبر أن الإساءة العلنية لرئيس دولة أجنبية جريمة مشددة لما تمثّله من أثر دبلوماسي على العلاقات بين الدول.
وأشارت الشكاية إلى أن توكل كرمان جمعت بين عدة أفعال مجرّمة، منها التحريض على الإرهاب والإساءة إلى رئيس دولة أجنبية وتمجيد العنف، مما يجعل المتابعة القضائية قائمة على تعدد الأوصاف القانونية المتكاملة.
وأبرز نادي المحامين أن القضاء التركي له مواقف حازمة ضد خطابات التحريض والإرهاب الإلكتروني، مستشهدًا بقضية بكير أصلان (إسطنبول 2025) التي صدر فيها حكم بالسجن سنة ونصفًا بسبب منشورات دعائية إرهابية، وقضية رجب أوزدمير ضد تركيا (2020) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أكدت حق الدولة في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.
وأشار نادي المحامين المغرب أن هذه السوابق القضائية تُجسّد توجها ثابتا لدى العدالة التركية في مواجهة الخطابات التي تهدّد الأمن العام أو تمس بسيادة الدول.
وقال مراد العجّوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة قانونية بحتة وليست سياسية، ترمي إلى محاربة الخطابات المحرّضة على الإرهاب والعنف والكراهية. وشدّد على أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحوّل إلى أداة لتمجيد الإرهاب أو الإساءة إلى رموز الدول، معبّرًا عن ثقته في القضاء التركي وعدالته.
