أعلن اتحاد عمال السكك الحديدية البلجيكية عن إيداع إشعار بإضراب لمدة ثلاثة أيام خلال شهر مارس المقبل لفائدة مستخدمي القطاع، احتجاجا على مشروع إصلاح يهم تدبير الموارد البشرية في السكك الحديدية.
وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة الاحتجاجية، المرتقب تنظيمها من 8 مارس على الساعة العاشرة ليلا إلى غاية 11 مارس على الساعة العاشرة ليلا، ستشمل مجموع شبكة السكك الحديدية وكافة مقرات العمل التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، وشركة البنيات التحتية السككية، فضلا عن الهيئة المكلفة بتدبير شؤون المستخدمين.
ويواصل الاتحاد احتجاجه على هذا الإصلاح الذي سيطال، على الخصوص، النظام الأساسي للعاملين ومعاشاتهم. وفي هذا الصدد، ندد الاتحاد بما وصفه بـ”إصلاح ف رض رغم محاولات التشاور، ويشكل هجوما مباشرا على النموذج الاجتماعي للسكك الحديدية، ويهدد مستقبل المستخدمين، خاصة من خلال إضعاف الأداء العملياتي، وهشاشة الشغل، وعرقلة الديمقراطية الاجتماعية”.
كما يحتج الاتحاد على تعديل قاعدة أغلبية الثلثين داخل اللجنة الوطنية المشتركة، وهو تغيير يروم، بحسبه، “مصادرة حق التنظيمات في التفاوض”.
ويأتي هذا الإشعار بالإضراب، الذي لا يزال في حاجة إلى قبوله، امتدادا للتحركات النقابية التي شهدها القطاع في شهري نونبر ويناير الماضيين. وأكد رئيس الاتحاد أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة خطة العمل التي أطلقت في نونبر ضد مشروع تحديث تدبير الموارد البشرية في القطاع، مشيرا إلى أن ملفات تنظيم العمل والنظام الأساسي والمعاشات لم يتم حلها بعد.
ومن المرتقب أن ي نظم هذا الإضراب عشية المظاهرة الوطنية الكبرى المقررة في 12 مارس احتجاجا على الإجراءات الميزانياتية للحكومة الفدرالية.