هاجم محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أطرافا في المعارضة وصف خطابها بـ”الشعبوي وغير المسؤول”، متهما إياها بنشر “الأكاذيب والتضليل”، متعهدا بأن فريقه سيتصدى بحزم لأي محاولة تستغلها المعارضة لفرملة الإصلاح أو لهدم المكتسبات أو بث روح اليأس.
واعتبر شوكي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026، اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية “ليس نصاً محاسباتياً جامداً كما يحاول منافسونا تبخيسه، بل هو ترجمة عملية لرؤيةٍ وطنية متكاملة، رؤية تضع المواطن في صلب أولوياتها، وتوازن بين الواقعية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. ترجمة هدفها أن تضمن لجميع المغاربة الاستفادة من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
وقال رئيس فريق الأحرار إنه “لا داعي للتأكيد أننا سنتعامل بكل جدية وروح المسؤولية مع هذا المشروع التشريعي”، مبرزا “نحن نمد أيدينا لكل نقاش جاد ومسؤول، لكننا لن نصمت أمام الأكاذيب، ولن نسمح بأن تُختزل سنوات من العمل والإصلاح في شعاراتٍ جوفاء”.
ودعا شوكي إلى ضرورة أن تكون الروح الإيجابية “حاضرة في وعينا وسلوكنا الجماعي أغلبية ومعارضة، لمجابهة مختلف الإكراهات والتحديات المطروحة على بلادنا، وهي متعددة ومتنوعة تتداخل فيها الإكراهات الموضوعية، المفهومة والمقبولة، بالإكراهات السياسية المفتعلة التي، للأسف، اعتاد أصحابها احتراف الكذب ونشر الخطابات المزيفة والاتهامات الرخيصة في محاولات فاشلة لجني مكاسب سياسية أو إعلامية ضيقة على حساب مصلحة المواطن، وفي تجاهل تام لتداعيات هذا التبخيس على استقرارنا السياسي والاجتماعي”.
وشدد المتحدث نفسه “نحن على يقين، أن من يقف وراء هذا الخطاب “الشعبوي غير المسؤول” لا يدرك أو يتجاهل عمدا، أن المتضرر، ليس الحكومة كمؤسسة أو كأعضاء، بل المتضرر، الأول والأخير هو الوطن نفسه، عبر قتل الفرص الممكنة وهدر الزمن وزرع بذور الإحباط في نفوس المواطنين وخاصة الشباب منهم”.
وأكد فريق الأحرار أنه “بقدر ما أننا مدعوون بقبول كل أشكال النقد البناء الموجه للحكومة التي نساندها، النقد الذي يقدم الاقتراحات والبدائل المفيدة والمنتجة، فإننا بالمقابل نقف بحزم ضد أي محاولة تستغلها المعارضة لفرملة الإصلاح أو لهدم المكتسبات أو بث روح اليأس في تجاهل وتبخيس متعمدين للإنجازات والجهود المبذولة”.
وأبرز أنه “إذا كان الطموح هو ممارسة سياسية منتجة تتجه نحو المستقبل بإرادة صادقة، فإنه من الملاحظ، على عكس ذلك، وللأسف، أننا ما زلنا نصطدم ببعض الممارسات المشينة وغير المقبولة التي تختار طريق نشر الأباطيل والترويج للأكاذيب، عوضاً عن المساهمة في بناء الحلول”، مفيدا أن “هذه الممارسات المرفوضة، بدل أن تهتم بصياغة البدائل الممكنة، نجدها تزيد من تأزيم الأوضاع وتهدر الفرص المتاحة للاستجابة الفعالة لمتطلبات بناء مشروع تنموي حقيقي، يلبي طموحات بلادنا وتطلعاتها”.
وأردف: “لقد تابعنا جميعا في الآونة الأخيرة مسلسلا متكاملا من الخرجات الكيدية التي عكست بداية انزعاجا من كل المبادرات التواصلية، بل أعطت لنفسها الحق في تحديد كيف ومتى يتواصل رئيس الحكومة مع المغاربة”، مضيفا أنها “أقحمت نفسها بعد ذلك متطاولة على ممارسات تدبيرية عادية تقوم بها السلطة التنفيذية طبقا لأحكام الدستور والاختصاصات القانونية لكل وزير”.
وأشار إلى أنها “تارة هاجمت قرار وزير التربية الوطنية عندما فتح باب التباري على مناصب إدارية بغاية ضخ دماء جديدة في القطاع، وتارة هاجمت وزير الصحة والحماية الاجتماعية لأنه رشَّد تدبير صفقات معينة، والأذكى في الأمَر أن هناك من سمح لنفسه بأن يكون مقص رقابة على وزيرة الاقتصاد والمالية التي أجرت حوارا مهما مع قناة دولية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي”.
وأحسن حلقة في هذا المسلسل، يضيف شوكي، هي “التي أعادت ‘مونولوغا’ مفاده أن رئيس الحكومة كان جيدا عندما كان وزيرا، و هو غير ذلك وهو رئيس للحكومة؟”، متسائلا “أليس هذا المسلسل دليلا صريحا على أن أبطاله فقدوا البوصلة السياسية تماما، ولم يعد لهم من منحى وسط هذا التيه السياسي سوى أساليب التزييف”.
ووجه شوكي سؤالا لمن اعتبرهم “رواد هاته الدراما البئيسة، الذين اتخذوا أنفسهم أوصياء على العمل الحكومي”، قائلا: “هل هذا جهل بأبسط أحكام الدستور أم هو مكر متعمد يدفعهم إلى دغدغة عواطف الناس؟”، مضيفا “لا يسعنا بعد كل هذا إلا أن نتيقن أن هدف هذا المسلسل لم يكن في يوم من الأيام مصلحة المواطن، بل الضجيج والتضليل والتشويش”، مبرزا أن “الدراما التي لا يتعدى رأسمالها الشجاعة الوهمية عليها أولا أن ترى نفسها في مرآة الحقيقة وأن تتحلى بصدق النوايا واستقامة السريرة والوضوح والمسؤولية”.
