وجّه النائب البرلماني محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الفلاحة بخصوص الضمانات العملية التي تم اعتمادها لتحيين قاعدة بيانات ترقيم القطيع الوطني، وضمان العدالة في استفادة الكسابة الصغار والمتوسطين من الدعم العمومي المباشر، خاصة بالمناطق القروية والجهات المتضرّرة من سنوات الجفاف.
وأوضح صباري، في سؤاله الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن قطاع تربية الماشية يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القروي وللاستقرار الاجتماعي بعدد من المجالات الترابية، لا سيما بالمناطق الهشة وشبه الجافة، حيث يشكل مصدر عيش رئيسي لآلاف الأسر، ويرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والتوازنات المجالية.
وفي هذا السياق، أشار النائب البرلماني إلى الإعلان عن استكمال عملية ترقيم القطيع الوطني إلى غاية 31 دجنبر 2025، بهدف إرساء قاعدة بيانات دقيقة تعتمد كمرجع وحيد لتحديد المستفيدين من الدعم العمومي المباشر، في إطار إعادة تنظيم القطاع وضبط آليات الاستهداف.
وارتباطاً بهذا الموضوع، تساءل صباري عن الضمانات العملية التي وضعتها الحكومة لتحيين قاعدة بيانات ترقيم القطيع، وتحقيق العدالة في استفادة الكسابة الصغار والمتوسطين من الدعم، خاصة بالمناطق القروية والجهات المتضرّرة من سنوات الجفاف.