في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار هام في أواخر الشهر الجاري بشأن قضية الصحراء المغربية، خرجت صحيفة “النهار” الجزائرية التي تُعتبر أحد أبرز الأذرع الإعلامية الموالية للنظام الجزائري، بادعاء تشير فيه إلى أن فرنسا والإمارات العربية المتحدة تمارسان ضغوطا لصالح المغرب.
وادعت الصحيفة الجزائرية في هذا السياق، أن “مصادرها” كشفوا لها أن أعضاء مجلس الأمن الدولي تعرضوا إلى ضغوطات كبيرة من قبل فرنسا والإمارات من أجل التصويت على مشروع قرار يتضمن سيادة المغرب على الصحراء، دون الكشف عن تفاصيل هذه الضغوطات.
وأضافت الصحيفة الجزائرية نقلا عما أسمته بمصادرها، أن “ما قامت به فرنسا والإمارات تراجع كبير فيما يخص أخلاقيات وآليات العمل الأممي”، في إشارة إلى ما تعتبره الجزائر “انحيازا واضحا للمغرب” داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الادعاء في وقت تشهد فيه كواليس الأمم المتحدة اجتماعات هامة عقب تعميم الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قرار جديد حول الصحراء المغربية، بصفتها “حاملة القلم”، على أعضاء مجلس الأمن يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2025.
ويؤكد مشروع القرار، الذي تمت مناقشته في جلستين مغلقتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الإطار الوحيد الواقعي والجاد لحل النزاع، وهو ما أثار غضب جبهة البوليساريو والجزائر.
وتنص المسودة الأولية، التي تحمل الرقم “صفر”، على دعوة الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، على أساس المقترح المغربي المقدم سنة 2007، مع تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 يناير 2026.
وأثارت هذه المسودة غضب الجبهة الانفصالية التي أعلنت يوم الجمعة الأخير، رفضها القاطع لمشروع القرار الأمريكي، مهددة بعدم المشاركة في أي عملية سياسية أو مفاوضات في حال تمريره دون الأخذ بملاحظاتها.
وجاء هذا الإعلان في رسالة رسمية وجهها منسق الجبهة مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، إلى رئيس مجلس الأمن وسفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بتاريخ 23 أكتوبر 2025، طالب فيها بإطلاع المجلس على مضمون الرسالة.
وقالت الجبهة في رسالتها إنها “أحاطت علما بمشروع القرار الأمريكي”، لكنها اعتبرته “انحرافا خطيرا وغير مسبوق عن مبادئ القانون الدولي”، وزعمت أنه “يتضمن عناصر تمس بأسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء”.
وأضافت أنها كانت قد قدمت، في 20 أكتوبر 2025، مقترحا موسعا للأمين العام للأمم المتحدة في إطار ما وصفته بـ”بادرة حسن نية”، لكنها شددت على أنها “لن تشارك في أي عملية سياسية إذا لم تُعالج العناصر التي أثارتها في رسالتها”.
وتعد المقاربة الجديدة للولايات المتحدة في مشروع القرار سببا رئيسيا لغضب الجزائر والبوليساريو، إذ إنها تضع حدا بصفة نهائية لخيار “الاستقلال الكامل” أو “الاستفتاء” الذي تتمسك به الجبهة الانفصالية، وتضع الحكم الذاتي المغربي كمرجع وحيد للمفاوضات.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ليست المرة التي تخرج فيه وسيلة إعلامية جزائرية رسمية لاتهام الإمارات العربية المتحدة وفرنسا بخدمة أجندات المغرب في قضية الصحراء، علما أن العلاقات بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة متوترة منذ سنوات بشكل “صامت”، في حين أن التوتر بين فرنسا والجزائر بلغ مرحلة صعبة من التعقيد.
