لم يتوقف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، منذ طرح صيغته الجديدة المرتقب إحالته على المجلس الحكومي، عن إثارة الجدل في أوساط أصحاب البذلة السوداء، وآخرها موقف اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، الذي أعلن رفضه القاطع للمشروع، مطالباً بسحبه لانقلابه على المقاربة التشاركية بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين ومساسه باستقلالية المهنة.
وسجل الاتحاد، في بيان، أن الصيغة الحالية المعتمدة للمشروع لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح الحقيقي والشامل لمنظومة العدالة، ولا تعكس انتظارات الجسم المهني بمختلف مكوناته، مشيراً إلى أنها “لا تترجم المكانة المهمة لمهنة المحاماة ولا دورها المحوري في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات”.
وأعلن الاتحاد رفضه الصريح والواضح للصيغة الحالية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لما تحمله من اختلالات تمس جوهر المهنة وتحد من آفاق تطويرها، مطالباً بسحبه بصيغته الراهنة، وفتح ورش تشريعي تشاركي وجاد يقوم على الحوار المسؤول والإنصات لمختلف الفاعلين المهنيين بما يفضي إلى إعداد قانون حديث ومتوازن يحصن استقلال المهنة ويستجيب لتطلعات المحامين وفي مقدمتهم المحامون الشباب.
سامي عنيبة، الكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، قال إنه “نرفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بشكل قطعي في شموليته”، مشيراً إلى أن “موقف اتحاد المحامين الشباب بهيئة طنجة يتماشى مع الموقف الذي عبرت عنه جمعية هيآت المحامين التي رفضت قطعيا المشروع المرتقب إحالته على المجلس الحكومي”.
وأضاف الكاتب العام للاتحاد، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “وزارة العدل مطالبة بسحب هذا المشروع وعدم برمجة للمصادقة في المجلس الحكومي إلى أن تتم معالجة الاختلالات التي شابته”، مبرزاً أن “عددا من مضامينه تتطلب إعادة مناقتشها”.
وأوضح المصدر عينه أنه “نرفض الانقلاب على المنهجية التشاركية التي تم العمل بها طيلة الفترة السابقة بين جمعية هيآت المحامين ووزارة العدل حول مقتضيات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة”، مبرزاً أن “الوزارة ملزمة باحترام المقاربة التشاركية في إعداد هذا النص المهم”.
وتابع المسؤول عن اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط أن “جمعية هيآت المحامين ووزارة العدل اتفقتا على أن يتم التوافق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة مع عرضها على النقباء من أجل المصادقة عليها في الجموع العامة قبل بدء المسطرة التشريعية بالبرلمان”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “مشروع القانون الذي سيعرض على المجلس الحكومي يتضمن عدداً من المقتضيات التي تمس استقلالية المهنة وحصانة المحامي”، مشددا على أن “هذا أمر مرفوض ولذلك نتشبث بسحبه إلى حين التوافق على مضامينه”.
