أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم أمس الجمعة 14 نونبر 2025، حكمًا قضائيًا بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لمدة عامين مع غرامة مالية، على خلفية تبرعه بقيمة الجائزة الدولية لنشر قيم غاندي للسلام والتسامح لصالح الهلال الأحمر التونسي.
واعتبرت هيئة الدفاع عن الغنوشي الحكم سياسيا وغير عادل، مشيرة إلى أن النيابة العامة تمسكت بالمتابعة القضائية رغم سقوط الدعوى بمرور الزمن، وأن القضية اعتمدت على محاضر شابتها إخلالات جوهرية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للعملية القضائية، وفق البيان الصادر عنها.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة قررت حجز القضية للتداول والإعلان عن الحكم بحضور الدفاع، رغم تمسك المحامين بحقهم في إعداد وسائل الدفاع والترافع عن موكلهم، وهو أمر غير مسبوق في قضايا مماثلة، حيث أكد الدفاع أن هذه الإجراءات تبرز الطابع السياسي للقضية واستهداف شخص الغنوشي بشكل ممنهج.
وكان الغنوشي قد حصل على الجائزة الدولية في 7 نونبر 2016 تقديرا لجهوده في نشر قيم السلام والتسامح، كأول شخصية عربية تحصل على هذا التكريم، حيث تبرع بمبلغ الجائزة بالكامل، الذي يزيد على 14 ألف دولار، لدعم أنشطة الهلال الأحمر التونسي، حيث حضر مراسم التكريم حينها ممثلون رسميون وعدد من الشخصيات السياسية، مع تغطية إعلامية واسعة، لما مثل الحدث من نموذج يُحتذى به على الصعيد الوطني والدولي.
يُذكر أن الغنوشي البالغ من العمر 84 عاما موجود في السجن منذ سنوات، ومحكوم عليه في عدد من القضايا السياسية الأخرى، حيث يواجه الغنوشي عدة أحكام قضائية من بينها حكم بأربعة عشر عاما في ما يعرف بملف”التآمر 2″،وحكم آخر في ملف “أنستالينغو” يقضي بسجنه 22 عاما مع تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.
ومن المرتقب أن تعقد جلسات محاكمات جديدة ضد الغنوشي خلال الشهر الجاري من بينها تصريحات ملف المسامرة الرمضانية والتي اعتقل على خلفيتها في أبريل عام 2023.