زنقة 20 ا متابعة
رغم أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه مؤخرا دورية تفرض على ولاة الجهات وعمال الأقاليم التصدي لتضارب المصالح داخل المجالس الترابية، إلا أن جماعة اليوسفية تعيش على صفيح ساخن بسبب ما أسمته أطراف داخل المجلس بالفوضى والعشوائية وتضارب الصمالح أمام أعين السلطات.
ووفق شكاية حصل عليها موقع Rue20، وجهها عدد من الأعضاء لعامل الإقليم، فإن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لليوسفية المهمة الدائمة لمراقبة شركة النظافة وفي نفس الوقت المرشف على قسم الشؤون القانونية والمنازعات وهو القسم المعهود له تتبع الشراكات والاتفاقية من بينها مراقبة دفتر التحملات التي يجمع الجماعة بشركة النظافة.
وجاء في الشكاية التي لم يتخذ إجراءات عامل الإقليم على إثرها منذ شهور خلت ، أن الوضعية الإدارية للنائب الثالث للرئيسة تتنافى ومنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 الذي يمنع أن يكون كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو في مجلسها.
وأوضح الشكاية أن “نائب الرئيسة يشرف ويتابع ويراقب الشركة التي تدبر قطاع النظافة باليوسفية”.
وأشارت الشكاية إلى أن “هذا المنصب ظل يتوارثه منذ كانت شركة أوزون هي التي تتولى تدبير هذا القطاع ليستمر في مسؤولية مع الشركة الجديدة ومشرف على قسم الشؤون القانونية المنازعات الذي يعهد إليه تتبع دفتر التحملات ورصد الاختلالات الناجمة عن قصور في التنفيذ وإصدار العقوبات الزجرية، وهو ما يتنافى مع ماورد في آخر الفقرة الأولى من المادة 65 التي تقول بالحرف يمنع إبرام أي عقد يتعلق بتدبير المرافق العمومية للجماعة أو ممارسة بصفة عامة كل نشاط يؤدي إلى تنازع المصالح”.
وذكرت الشكاية أن المعني بالأمر ربط عقد عمل مع الشركة أزون في وقت سابق يتقاضى عنه مليون سنتيم كأجر شهري، وتوقيع كمسؤول عن خلية مراقبة تدبير قطاع النظافة في إحدى السنوات، بالإضفة إلى عدة أعال قام بها تتععلق باستفادته من سيارة تابعة لشركة النظافة.
وتساءلت الشكاية “كيف لنائب رئيسة أن يزاوج بين مهامه كنائب وفي نفس الوقت تربطه مصالح خاصة بالشركة الموكول لها تدبير قطاع النظافة؟”.
وشدد الشكية أيضا على أن “وضعية المعني بالمر لازالت مستمرة إلى حدود اليوم مع الشركة الجديدة، حيث يوجد في وضعية خرق لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 |إذ تربطه مصالح خاصة بالشركة الحالية الموكول لها تدبير قطاع النظافة باليوسفية وهي الشركة التي رست عليها الصفقة رقم 2024/02 بتاريخ 2024/07/15″.
ودعت الشكاية عامل الإقليم إلى ا”لتدخل وتطبيق تعليمات وزير الداخلية التي جاءت في إطار تخليق الحياة السياسية والانتدابية التي حث عليها جلالة الملك محمد الادس في خطاباته السامية”.
