قرر صيادلة المغرب تصعيد برنامجهم النضالي دفاعًا عن كرامة الصيادلة وحماية لصحة المواطنين، بالدعوة إلى وقفة احتجاجية، ردا عن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي تضمن توصيات تمس بشكل مباشر جوهر مهنة الصيدلة، وعلى رأسها الدعوة إلى فتح رأسمال الصيدليات.
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، اليوم الخميس 9 أبريل 2026 ابتداء من الساعة 11 صباحا، في إطار ما أسمته “برنامج تصعيدي مفتوح”.
ووجهت، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، نداء إلى القوى الحية للمهنة من هيئات ونقابات وتمثيليات، للالتحاق بهذه الوقفة وتغليب المصلحة العليا للمهنة على كل اعتبار، مؤكدة أن “وحدة الصف اليوم ليست خيارًا بل ضرورة” .
وجددت الكونفدرالية رفضها المطلق والقاطع لكل توجه يروم إلى فتح رأسمال الصيدليات أو المساس باستقلالية الصيدلي تحت أي غطاء، معتبرة أن توصيات مجلس المنافسة تفتقر إلى الإنصات الحقيقي للمهنيين وحاجيات المجتمع، وتتجاهل خصوصية المنظومة الصحية الوطنية.
وحمل الصيادلة مجلس المنافسة كامل المسؤولية عن أي احتقان مهني أو اجتماعي قد ينجم عن الإصرار على هذا التوجه.
ودعا البلاغ وسائل الإعلام الوطنية إلى الحضور المكثف لتغطية هذه المحطة المفصلية، باعتبارها معركة دفاع عن الأمن الدوائي الوطني، وكرامة المهنيين وحق المواطن في منظومة دوائية عادلة ومتوازنة ذات مصداقية.
وشددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على أن ه”ذه المعركة ليست فئوية ضيقة، بل هي معركة مجتمع ضد تحويل الصحة إلى سلعة، وضد إخضاع الدواء لمنطق السوق والاحتكار والمضاربة”، مؤكدة “لا لبيع الصيدليات… لا لتغوُّل رأس المال… نعم لصيدلية مستقلة”.
وأبدت قلقها من التوجه نحو فتح رأسمال الصيدليات، مبرزة أن ما ورد في تقرير مجلس المنافسة “لا يمكن اعتباره مجرد رأي تقني، بل هو تحول خطير نحو خوصصة مُقَنَّعَة لقطاع حساس، وفتح الباب أمام تغوُّل رأس المال في مجال مرتبط بصحة المواطن وأمنه الدوائي”.
وأشارت إلى أن هذه التوصيات “تُنذر بـتحويل الصيدلي إلى أجير فاقد للاستقلالية والقرار المهني، وخلق تركيز اقتصادي واحتكار مقنّع يهدد التوازن المجالي والعدالة الدوائية ودفع الصيدليات الصغرى والمتوسطة نحو الإفلاس بإغلاق صيدلياتها وفقدان مناصب الشغل للصيادلة ولمساعديهم”.
وأضافت أن توصيات “دركي المنافسة” ستفضي إلى “تحولات وإرباك خطير للمنظومة الدوائية وانعكاس ذلك على ثقة المواطن في مؤسساته الصيدلانية، التي كان يعتبرها كمرافق للرعاية الصحية لتتحول إلى فضاءات للتجارة”.