قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن علامة “صنع في المغرب” أصبحت رافعة أساسية لترسيخ مكانة المغرب كمنصة دولية منافسة في القطاع الصناعي العالمي وكفاعل أساسي في السلاسل الصناعية، مشيراً إلى أن الحكومة تعي جسامة التحديات التي تعرفها الصناعة المغربية من خلال إطلاقها لمبادرات رامية إلى ترسيخ السيادة الصناعية وتدعيم علامة “صنع في المغرب”.
وأضاف رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية لأشغال اليوم الوطني للصناعة المنظم برعاية ملكية، زوال اليوم الإثنين، أن القطاع الصناعي المغربي خلال السنوات الأخيرة حقق تقدما ملموساً، موردا أن الملك محمد السادس يولي أهمية كبيرة للصناعة الوطنية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة بتوجيهات ملكية واصلت سلسلة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات، مشيراً إلى حرص الحكومة على تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار وخاصة نظام الدعم الخاص بالمقاولات.
وسجل رئيس الحكومة تنزيل الإصلاحات المتضمنة في خارطة تحسين مناخ الأعمال وريادة الأعمال ودعم الابتكار، مؤكدا أنه من أهم الإصلاحات تقليص آجال الأداء الذي ساهم في تقلص ديون المقاولات بجميع أصنافها.
وسجل أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية شكل رافعة لتطوير القطاع الصناعي، لافتاً في الصدد ذاته إلى أن الحكومة باشرت تنزيل إصلاح ضريبي طموح من أجل دعم المقاولات بجميع أنواعها.
وأوضح المتحدث ذاته أن الحكومة اتخذت إجراءات عملية لدعم المقاولات على مستوى الاستثمار دون إغفال المجهود الكبير في استرجاع الضريبة علة القيمة المضافة لمنحها السيولة اللازمة لتمكينها من الصمود أمام الأزمات.
وعلاقة بتقلبات أسعار الطاقة منذ 2022، أشار أخنوش إلى أن الحكومة حافظت على أسعار الكهرباء في الوقت الذي قامت فيه دول عديدة بنقل الكلفة للمواطنين في حين تحمل المغرب، عبر المكتب الوطني للكهرباء، كلفة هذه التغيرات حماية للمقاولات المغربية من خلال أدائها 17 مليار درهم من أصل 41 مليار درهم.
وأوضح رئيس الحكومة أنه يحق لنا أن نفتخر بالدينامية التي تعرفها الصناعة المغربية، مشيراً إلى ارتفاع الصادرات الصناعية منذ سنة 2017 إلى 398 مليار درهم بالإضافة إلى بلوغ عائدات الاستثمار الأجنبية المباشرة في المجال الصناعي 35 في المئة من إجمالي العائدات.
