فجّر المشهد المتضارب لملعب أكادير الكبير، أمس الاثنين أثناء مباراة منتخبي مصر وزيمبابوي، انتقادات لاذعة لتفشي ظاهرة السوق السوداء لتذاكر كأس إفريقيا، لاسيما وأن تقديرات المنظمين أكدت أن نحو 10 آلاف تذكرة للمباراة بيعت دون أن يحضر أصحابها لمتابعة المباراة.
ولفتت فعاليات محلية بعاصمة سوس إلى أن مشهد الملعب الفارغ قبل بداية المباراة وغياب الجمهور راجع لكون معظم التذاكر اقتناها سماسرة السوق السوداء بالأثمنة العادية (نحو 150 درهماً)، قصد بيعها للجمهور بأسعار وصلت 2600 درهم للتذكرة الواحدة.
غير أن الجمهور فضل الإحجام عن اقتنائها بتلك الأسعار، تاركاً مشهد الملعب كئيباً في مباراة طرفها أحد المرشحين الكبار للظفر باللقب، قبل أن تتدخل السلطات وتسمح بدخول الجهور مجاناً إلى الملعب.
سماسرة السوق السوداء وجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي ملاذاً ووسيلة ناجعة لتسويق التذاكر، إذ يُلاحَظ في الآونة الأخيرة نشاط مكثف لحسابات وهمية بمجموعات عشاق كرة القدم على “فيسبوك”، تقترح تفويت تذاكر مباريات الـ”كان” بأثمنة خيالية، تمثل ضعف أسعارها العادية بـ20 مرة في بعض الأحيان.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أكد لصحيفة “مدار21” أن القانون المغربي يُجرم هذا النوع من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، منبها إلى كونها تسيء لسمعة المغرب كبلد منظم.
ويجرم القانون المغربي كل الممارسات التي تشكل “سوقا سوداء”، عبر قوانين مثل القانون 104.12 (قانون حرية الأسعار والمنافسة)، الذي يعاقب الاحتكار والمضاربة وخلق ندرة مصطنعة لرفع الأسعار.
وطالب الشافعي بتدخل السلطات الأمنية وكذا الجهات الوصية على قطاع الرياضة وعلى تنظيم المسابقة، للضرب بيد من حديد على أيدي السماسرة؛ “من المؤسف أن نرى مقاعد فارغة بِيعت تذاكرها سلفاً، فهذا يؤثر على صورة البلاد سياحياً، كما يمنح صورة مغلوطة عن تنظيم المغرب للتظاهرة، وهو تنظيم ناجح بكل المقاييس”.
وشدد على أن السلطات المغربية لديها من الإمكانيات ما يتيح لها رصد الحسابات الإلكترونية النشطة في بيع التذاكر بأسعار غير معقولة وتوقيف أصحابها؛ “يكفي تعبئة الإمكانيات التي أبانت عن نجاعتها في مكافحة جرائم أخرى”.
وقال إن غياب الجمهور عن مباراة مصر وزيمبابوي شكل أيضاً ضربة موجعة لسماسرة السوق السوداء، حيث أكد المستهلكون أنهم يرفضون الابتزاز، وأن الأمر لا يتعلق بمقاطعة المباريات وإنما رغبة في متابعتها بأسعار معقولة، “ذلك ما اتضح بعد فتح السلطات الأبواب لدخول الجمهور مجاناً حيث كاد الملعب يكتظ عن آخره”.
الشافعي اغتنم الفرصة للفت الانتباه كذلك لكون السوق السوداء خلال فترة “كان 2025” لا تقتصر فقط على تذاكر ولوج الملاعب؛ “بل حتى بعض الخدمات كالمقاهي التي ضاعفت أسعارها بشكل مروع من 10 دراهم إلى 30 أو 50 درهماً”.
وقال إن المقاهي تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، “من حق صاحب كل مقهى أن يقترح السعر الذي يناسبه، شريطة الإشعار به ووضع لائحة الأسعار في مكان بارز من المقهى، ولا يحق له مباغتة الزبناء بزيادات غير معقولة دون سابق إنذار”.
