يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارا من فاتح يناير 2026، تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، التي يتوقع أن تؤثر بشكل محدود على حركة التجارة الدولية.
ويشمل تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود في الوقت الراهن أقل من 5 في المائة من واردات الاتحاد من منتجات أساسية مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة.
وبحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تستهدف الآلية حاليا 303 منتجات فقط، تمثل نحو 3 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، فيما قدر صندوق النقد الدولي أن النسبة ستصل إلى 4,5 في المائة استنادا إلى بيانات التجارة لعام 2021.
وترى منظمة التجارة العالمية أن المنتجات كثيفة الانبعاثات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي ستصبح أقل قدرة على المنافسة، ما قد يمنح المنتجات المصنعة داخل الاتحاد حصة سوقية أكبر. كما تتوقع المنظمة أن يؤدي هذا التوجه إلى تقصير سلاسل القيمة العالمية نتيجة ارتفاع كلفة الواردات.
ويتركز القلق الأكبر على الصناعات الخاصة بالمراحل اللاحقة من سلاسل الإنتاج، والتي تعتمد على مواد أولية خاضعة للضريبة، إذ قد تواجه ارتفاعا في التكاليف وفقدانا للتنافسية، خصوصا مع اقتران تطبيق آلية تعديل الكربون بإصلاح نظام تداول حصص الانبعاثات وتقليص آليات التعويض تدريجيا حتى عام 2036.