أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في بلاغ رسمي، لجوءه إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بمدينة لوزان السويسرية، للطعن في القرار الأخير الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).
وأدان الاتحاد السنغالي هذا القرار بأشد العبارات، واصفاً إياه بأنه “قرار غير منصف، وغير مسبوق، وغير مقبول، ويمس بمصداقية كرة القدم الإفريقية”، مشيراً إلى أن قرار لجنة الاستئناف أثار موجة غضب عارمة في السنغال.
ووفقاً للمادة 47 (الفقرة 4) من النظام الأساسي، يملك الجانب السنغالي حيزاً زمنياً لا يتعدى 10 أيام للطعن في قرار هيئة الاستئناف بـ”الكاف”.
وفي تصريح لجريدة “مدار21″، أكدت سكينة التولاوي، الخبيرة في القانون الرياضي، أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف يعتبر “نهائياً وملزماً” لجميع الأطراف المعنية في هذا الملف.
وأوضحت التولاوي: “بناءً على ذلك، لن يترتب على الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي أثر موقف لتنفيذ القرار، حيث يظل نافذاً إلى حين صدور قرار مخالف”.
وأضافت الخبيرة في القانون الرياضي أنه يبقى للسنغال الحق في طلب توقيف تنفيذ القرار مؤقتاً من (TAS)، استناداً إلى مقتضيات المادة R37 من مدونة التحكيم الرياضي، فيما يُعرف بـ “التدابير المؤقتة” (Provisional Measures).
وأوضحت الخبيرة القانونية أن المحكمة الدولية تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية لقبول منح هذه التدابير، واسترسلت قائلة: “يأخذ رئيس الغرفة أو الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار خطر الضرر الذي يتعذر تداركه والذي قد يلحق بالطرف الطالب، وحظوظ نجاح الطلب في الموضوع، إضافة إلى توازن المصالح بين الطرف الطالب والطرف المستأنف عليه”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” كانت قد قررت إلغاء قرار لجنة الانضباط السابق، معتبرة أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، وبناءً عليه قررت قبول الاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وبموجب هذا القرار، اعتُبر المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب بنتيجة (3–0) لصالح المنتخب المغربي. كما شمل القرار تعديل عقوبة اللاعب إسماعيل الصيباري لتصبح الإيقاف لمباراتين رسميتين (واحدة منها موقوفة التنفيذ)، مع إلغاء الغرامة المالية البالغة 100 ألف دولار، وقبول الاستئناف جزئياً فيما يتعلق بحادثة جامعي الكرات.